القضاء الإداري يقضي بإلغاء قرار سحب أراضي المعلمين بمرسى مطروح
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار استكمال إجراءات تسجيل قطعة الأرض المخصصة لمشروع سكن المعلمين وباقي أعضاء اتحاد الملاك وفقا لقرار اللجنة العليا لتثمين الأراضي بمحافظة مطروح بناحية علم الروم بجلستها المنعقدة في 23-6-2001 وقرار محافظ مطروح رقم 109 لسنة 2003 وكافة الآثار المترتبة عليه بأحقية أعضاء الاتحاد الملاك في استكمال إجراءات تسجيل الأرض المخصصة وإنشاء مشروع سكن المعلمين على أرض الشاطئ بمطروح لهم.
سحب أراضي المعلمين بمرسى مطروح
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، وحملت رقم 76/18435.
وفي وقت سابق، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة إلى الجمعية العمومية العادية، المقرر انعقادها الأربعاء 20 ديسمبر الجاري، لمخالفته القانون وعدم وجود تقريرين من خبيرين أكتواريين، مع الزام المعروض ضده بالدعوة إلى الجمعية بشكل صحيح، وإعداد تقريرين بمعرفة خبيرين أكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
واختصمت الدعاوى التي حملت رقم ٧٨/١٨٦٧٦ قضائية نقيب المحامين بصفته.
وكان أقام عدد من المحامين دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي حملت رقم 18229 لسنة 78 شق عاجل النقابات واتحادات الغرف بجميع أنواعها والانتخابات الخاصة بكل ذلك، ضد نقيب المحامين تطالب بوقف انعقاد الجمعية العامة للمحامين.
دعوى قضائية مستعجلة تطالب بوقف انعقاد الجمعية العامة للمحامين
وطالب المحامي في دعواه بقبول الدعوى شكلا وإيقاف تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة المنعقدة بتواريخ 18 / 10 / 2023، و25 / 10 / 2023، و23 /11 / 2023 /، و26 / 11 / 2023، وما تمخض عنها من دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين؛ للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 20 / 12 / 2023، أخصها وقف انعقاد الجمعية وإلزام نقابة المحامين بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات واتعاب المحاماة.
ولتلك الأسباب وغيرها التي سيقدمها الدفاع أمام المحكمة في مذكرات دفاعه يلتمس تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى.
