توقيع اتفاقية إنشاء البنية الفوقية لمحطة حاويات تحيا مصر 1 في ميناء دمياط
شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط بين شركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد وبنك HSBC مصر والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية التالية، البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بروباركو، دي إي جي الألماني.
محطة الحاويات الثانية تحيا مصر1 بميناء دمياط
وجاء ذلك بحضور السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، والنائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ومسئولي تحالف يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد ومسئولي بنك HSBC، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولي IFC، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بروباركو، دي إي جي الألماني.
وخلال فعاليات التوقيع قدم وزير النقل الشكر لوزيرة التعاون الدولي للتعاون المثمر بين الوزارتين لإنجاز العديد من المشروعات، كما قدم الشكر للسفير الألماني بالقاهرة على التعاون في العديد من المشروعات داخل مصر مثل القطار الكهربائي السريع ومشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط.
التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها بين تحالف من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، موضحة أن ذلك يعكس أن التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية ليس فقط لتوفير التمويلات التنموية للقطاع الحكومي، ولكن أيضًا للقطاع الخاص، وأن تلك المعاملات تُبرهن على العلاقات الوثيقة بين الدولة المصرية ومختلف الشركاء التي تم من خلالها تحقيق نتائج واضحة على أرض الواقع وتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات على رأسها قطاع النقل.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروعات التمويل التنموي في مصر دائمًا ما تكون منصة هامة للتعاون متعدد الأطراف، وتشهد تعاون وثيق من مختلف الشركاء، موضحة أن التمويل التنموي لمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط يشهد تعاون من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك المؤسسة الألمانية للاستثمار لزيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط، وتوسيع عمليات الشحن وتطوير خدمات الموانئ في مصر من خلال زيادة قدرة ميناء دمياط، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يحفز جهود الدولة في مجال اللوجستيات والنقل لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة.
وأشارت إلى مساهمة شركاء التنمية في جهود توطين صناعة القطارات في مصر بما يدفع رؤية الدولة نحو توطين الصناعة، وخفض الواردات ويزيد مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدة أن مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين، وخلق الحلول للتحديات التي تواجهها التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تسعى نحو مزيد من الانخراط والتعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، وفي سبيل ذلك فقد أطلقت منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال الأسبوع الجاري، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وذلك بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
وأكدت أن تضافر تلك الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، وتعزيز العلاقات المشتركة من شأنها أن تسهم في تكرار التجارب التنموية الناجحة، التي تم تنفيذها في وقت سابق، وعلى رأسها محطة بنبان للطاقة الشمسية التي كانت مثالًا قويًا على أهمية الشراكات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وتعزيز العلاقة بين المناخ والتنمية، وتطوير البنية التحتية المستدامة.
التعاون بين مصر والحكومة الألمانية
من جانبه أشاد السفير الألماني بالقاهرة بالتعاون بين الجانبين المصري والألماني في تنفيذ العديد من المشروعات، مثل القطار الكهربائي السريع ومشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الاستراتيجية المصرية بزيادة الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية وقدم التهنئة لمصر على هذا المشروع الهام لمصر والشرق الأوسط وحركة التجارة وحركة التصدير والاستيراد من وإلى مصر.
كما أكد أيضا أهمية التعاون مع الحكومة المصرية، متمنيًا مزيد من التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية خاصة وأن الحكومة الألمانية تقف تماما إلى جانب كل المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية، لافتًا إلى أن هذا المشروع يجسد العلاقات القوية بين البلدين.
