بعد الإفراج عن فاروق الخطيب.. تقارير تكشف مأساة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال
حمل نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم الخميس، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية الخطيرة للأسير فاروق الخطيب، بعد تدهور حالته الصحية، ما دفع جيش الاحتلال للإفراج عنه، ليظهر بوجه شاحب اللون وجسم هزيل يبدو عليه المرض.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة الأسير الفلسطيني فاروق الخطيب، على نطاق واسع مقارنين بين صورتين له قبل الأسر وبعده.
من هو فاروق الخطيب؟
هو أحد أبناء بلدة أبو شخيديم شمال غرب رام الله، وهو أب لطفلة بعمر 4 سنوات، اعتقله الجيش الإسرائيلي المرة الأولى لمدة 4 سنوات عانى خلالها من مشاكل في القلب، أما اعتقاله الثاني كان قبل أحداث 7 أكتوبر بشهر واحد وتم تحويله للاعتقال الإداري.
اعتقل الأسير الخطيب في سجن نفحة بعد نقله من سجن عوفر، وكانت أطول فترة اعتقال له حتى تم نقله أخيرًا إلى عيادة سجن الرملة، وأخيرا إلى مستشفى سوروكا، حتي تم الإفراج عنه.
وبحسب ما نقل نادي الأسير الفلسطيني في بيان عن عائلة الأسير الخطيب، فإن نجلهم لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة قبل اعتقاله، باستثناء مشكلة عدم انتظام دقات القلب، نتيجة اعتقاله الأول، والذي واستمر لمدة أربع سنوات.
جرائم الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين
وأوضح نادي الأسير أن الخطيب تعرض لجريمة بعد اعتقاله تتمثل في تعرضه للضرب المبرح على يد قوات النحشون خلال نقله من سجن عوفر إلى معبر الرملة، ثم تمديد اعتقاله الإداري المستمر رغم تفاقم حالته الخطيرة وحالته الصحية جراء الجريمة الطبية التي ارتكبت بحقه، بالإضافة إلى الاعتداء عليه حتى وصل إلى هذه المرحلة الخطيرة.
وأشار النادي إلى أنه كان من المفترض أن تتم زيارة المعتقل الخطيب، الخميس، من قبل أحد المحامين بعد عدة مطالبات، حيث تواجه الفرق القانونية بعد اندلاع أحداث طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي عقبات كبيرة في زيارة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وبحسب المصدر نفسه، فإن حالة الأسير فاروق الخطيب ليست الوحيدة، مثل المعتقلين الذين خرجوا من سجون الاحتلال وهم في وضع صحي خطير وصعب على مدى عقود، ارتفع عدد الأسرى المرضى بعد إطلاق سراحهم، بعد فترة وجيزة من الجرائم الطبية الممنهجة التي ارتكبت ضدهم.
تصاعد جرائم الاحتلال بحق الأسرى
وفي ظل تصاعد العدوان والجرائم الممنهجة والتعذيب والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين بعد السابع من أكتوبر الماضي، تتزايد المخاطر على مصير مئات الأسرى، استنادًا إلى عدة وقائع نقلها الأسرى المحررون، إضافة إلى الحجج القانونية التي قدمتها الفرق التي تمكنت من إجراء زيارات محدودة، ما يؤكد المستوى الخطير والصادم لحجم هذه الجرائم.
وبحسب ما استعرضه نادي الأسير الفلسطيني، فإن الجرائم الطبية بحق الأسرى في كثافتها بعد السابع من أكتوبر، هي امتداد لسياسة الاحتلال الممنهجة في القتل البطيء، والتي كانت الجرائم الطبية إحدى أبرز أدواتها.
وبعد السابع من أكتوبر الماضي، توقفت إدارة السجن عن نقل السجناء المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة صحية مكثفة إلى العيادات، بقرار من وزارة الصحة الإسرائيلية وبمباركة العديد من الطواقم الطبية، ترفض بعض المستشفيات والأطباء علاج الأسرى الفلسطينيين.
كما تعمدت عدم توفير العلاج لمئات الأسرى والمعتقلين الذين تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب وتركوا دون أي علاج رغم إصاباتهم، وتعرض العديد من المرضى للقمع والنقل والتنكيل، وكان أبرز هذه الحالات حالة الأسير منصور متدى الذي تم قمعه ونقله من عيادة سجن الرملة إلى سجن عوفر، وتعتبر حالته من أصعب الحالات.
الاحتلال يجوع الأسرى ويعرضهم للموت
يواجه الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مجاعة ممنهجة تؤثر بشكل مباشر على حياتهم، وفرضت إدارة سجون الاحتلال قيودا مضاعفة على عمل الطواقم القانونية في متابعة العديد من الملفات الطبية للأسرى المصابين بأمراض مزمنة.
كما تمت مصادرة المعدات الطبية مثل النظارات والعكازات من بعض السجناء، ويتعرض مرضى السكري والذين يحتاجون إلى أغذية خاصة بسبب حالتهم الصحية إلى انتكاسات صعبة وخطيرة، بالإضافة لذلك، ألغت إدارة السجن عدة فحوصات للعديد من السجناء المرضى، والتي كان السجناء ينتظرون إجرائها منذ فترة طويلة بسبب المماطلة.
