وكيل التموين بأسيوط: يوجد مخزون كاف وأرصدة من السكر والمواد التموينية
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي التموين والغرفة التجارية، لمتابعة موقف السلع الغذائية والتموينية ومدى توافرها بالكميات المناسبة بالأسواق ومنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، وإجراءات ضبط الأسعار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لضبط أسعار السلع الأساسية والاطمئنان على توافرها بكميات كافية.
مراقبة توافر السلع وضبط الأسعار
واطمأن محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - على توافر الأرصدة والمخزون من السلع والموقف الحالي من الكميات المنصرفة والواردة ونسب صرف المقررات التموينية، فضلًا عن حجم الإقبال من المواطنين على المعروض من السلع، حيث أكد وكيل وزارة التموين أن الحالة التموينية مستقرة، ويتم توفير السلع المدعمة التي يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية بكافة فروع نصف الجملة والمجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة، مضيفًا أنه يوجد مخزون كاف وأرصدة من السكر والمواد التموينية وغيرها.
وأكد المحافظ أهمية تضافر وتكاتف كافة الجهود بين أجهزة المحافظة والتموين والغرفة التجارية لضبط الأسعار وتوفير السلع والتصدي لمحاولات الاحتكار من قبل بعض التجار، حيث تم تكليف مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة لإقامة مزيد من الشوادر والمنافذ على مستوى المراكز والمدن لبيع السلع بأسعار مناسبة تحت إشراف رئيس المدينة في كل وحدة محلية، بجانب التنسيق بين الأجهزة الرقابية من مباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك لتعزيز وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وأماكن تداول السلع الغذائية والاستهلاكية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووجه اللواء عصام سعد مسئولي التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بالقرى والمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات المقررة حيال أي محاولات احتكار وإخفاء للسلع والتصدي للزيادات غير المبررة في بعض أسعار السلع الأساسية، على أن تكون تلك الحملات في الفترة الصباحية والمسائية، وتمتد لأوسع نطاق، وذلك بالتوازي مع إيجاد حلول غير تقليدية لتوفير السلع بالكميات الكافية وبأسعار مناسبة قدر الإمكان، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن.
