هل يستفيد المواطن من 5.6 مليار دولار حصيلة برنامج الطروحات الحكومية؟
جمعت الحكومة حصيلة دولارية تقدر بـ 5.6 مليار منذ بدء تنفيذ صفقات برنامج الطروحات الحكومية وحتى وقتنا الحالي، بعد طرح نسب متفاوتة من 14 شركة مدرجة ضمن البرنامج، بهدف إعادة تطويرها وتأهيلها لتعظيم عوائدها.
حصيلة برنامج الطروحات الحكومية
وكان بين أبرز الشركات التي تم تنفيذ صفقاتها خلال الفترة الماضية، شركات الفنادق وعز الدخيلة وإيثيدكو والحفر المصرية وإيلاب، مع ترقب السوق المصرية، آخر تطورات صفقة وطنية وجبل الزيت وشيل أوت المضافة مجددا ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
ويأتي ذلك وسط مساعي الحكومة، في زيادة ضم الشركات إلى برنامج الطروحات الحكومية لمضاعفة عوائدها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول العام بأجمعها، من تقلبات في أسعار الصرف وتضخم وتوترات سياسية.
وبرزت تساؤلات للمواطنين البسطاء، حول برنامج الطروحات الحكومية.. هل سيستفيد المواطن من الـ 5.6 مليار دولار حصيلة برنامج الطروحات الحكومية المجمعة حتى الآن من برنامج الطروحات الحكومية؟
ماذا يعني برنامج الطروحات الحكومية؟
تبنت الحكومة برنامج الطروحات، للشراكة الإيجابية بين القطاع الخاص والعام، لتنفيذ خطتها ورؤيتها الاقتصادية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة، ما يضاعف عوائد الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
استفادة المواطن من برنامج الطروحات
وتعليقا على مدى استفادة المواطن من برنامج الطروحات، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات في الأساس، لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة التي كانت لا تحقق العوائد المرجوة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على رفع قيمة هذه الأصول المطروحة ضمن برنامج الطروحات، لتعظيم العوائد بأضعاف العوائد السابقة لتلك الشركات، ما يسهم في سد الفجوة الدولارية التي تعاني منها الدولة.
وبحسب مدبولي، عند دخول مستثمر استراتيجي في الشركات الحكومية، وإعادة تطوير تلك الأصول، سيتم توفير فرص عمل أكبر للشباب، وضرائب وعوائد تتحصل عليها الدولة، تنعش خزانة الدولة ويتم ضخها تارة أخرى في مشروعات اقتصادية مخصصة لـ دعم المواطن المصري.
وبرنامج الطروحات الحكومية، وفق رئيس الوزراء، لا يعني أبدا أنه سيتم الاستغناء عن الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات، بل تتلخص في شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص بنسب متفاوتة بين الطرفين، لتعظيم العوائد ورفع كفاءة الشركات لتنافس في السوق العالمية، مع توفير فرص عمل للشباب، واستثمار العوائد في مشروعات جديدة تدعم أبناء الدولة المصرية.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" -التي تم تأسيسها كشركة للمشروع- بحيث يساهم فيها كل من "صندوق مصر السيادي" من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (ايجوث)، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 39% مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول لحصة 51%.
