مجلس الوزراء: نفذنا 144 إجراء داعما للقطاع الخاص منها تحرير سعر الصرف وترشيد الإنفاق الدولاري
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، أن الحكومة نفذت 144 إجراءً داعمًا للقطاع الخاص خلال 16 شهرًا، موضحا أن خلال الفترة من مايو 2022 وحتى سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الإجراءات المُنفذة الداعمة للقطاع الخاص نحو 144 إجراءً إصلاحيًا داخل بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير.
144 إجراءً داعمًا للقطاع الخاص
وأشار مركز المعلومات في تقرير له إلى أن من ضمن القرارات التي اتخذها ما تعلق بمرونة سعر الصرف، حيث شملت جهود الحكومة صدور قرار بترشيد الإنفاق الدولاري، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات المالية، وتحرير سعر الصرف في أكتوبر 2022 ويناير 2023، والسماح بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة، وطرح شهادات دولارية للمصريين والأجانب لمدة 3 سنوات.
وأوضح أن نتائج الجهود الحكومية شملت رصد مؤشرات إيجابية بسوق الصرف، كذلك حراك إيجابي بسوق الصرف الأجنبية، وزيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، فضلا عن دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، وزيادة التداول في "الإنتربنك" بـ 20 ضعفًا منذ 11 يناير الماضي.
