للإتجار بالمخدرات.. تفاصيل اعتقال رئيس الوداد البيضاوي
أصدر القضاء المغربي قرارا بـ اعتقال رئيس نادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصري بتهمة الإتجار في المخدرات في قضية تاجر المخدرات المالي المعروف بـ إسكوبار الصحراء، والذي تورط معه عدد من الشخصيات البارزة في المملكة المغربية.
القبض على رئيس نادي الوداد البيضاوي
اندلعت فضيحة رئيس نادي الوداد البيضاوي عندما اتهمه تاجر المخدرات الدولي المعروف بـ "إسكوبار الصحراء"، الذي كان محتجزًا في سجن الجديدة قبل نقله إلى سجن "عكاشة"، بأنه استولى على العقارات التابعة له.
وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أمرًا بالحبس الاحتياطي لسعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، وآخرين في السجن المحلي عين السبع، بتهمة الانتماء إلى شبكة تجارة المخدرات التي يديرها المالي المعروف بـ “إسكوبار الصحراء”.
وقد قرر قاضي التحقيق الإيداع الاحتياطي لـ20 شخصًا في السجن المحلي عين السبع، بينما تمت متابعة موظف في إحدى الجماعات بحالة سراح، وفي الوقت نفسه، قرر الوكيل العام إعادة أربعة أشخاص آخرين إلى الفرقة الوطنية لمواصلة التحقيق.
سبب القبض على رئيس نادي الوداد البيضاوي
وفقًا لمصادر قضائية، وجهت النيابة العامة بالدار البيضاء مجموعة من التهم إلى سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد الرياضي البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة الشرق.
تشمل التهم النصب ومحاولة النصب، والتزوير في الوثائق الرسمية واستخدامها، وصنع اتفاقيات لتجارة المخدرات، والتزوير في الشيكات واستخدامها، والتهديد للحصول على بيانات، واستغلال النفوذ.
وأوضحت المصادر أن العدد الكبير من المتهمين والفروق في مستوياتهم أدى إلى عدم وحدة التهم في هذا السياق، تمت متابعة بلقاسم مير، البرلماني السابق عن حزب "البام"، بتهمة التجارة الدولية بالمخدرات، بالإضافة إلى المشاركة في تزوير عقد لفيلا في مدينة وجدة.
موعد أول جلسة لمحاكمة رئيس نادي الوداد البيضاوي
وحدد قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تاريخ 25 يناير المقبل كموعد لأول جلسة استنطاق تفصيلي، حيث سيتم نقل جميع المتهمين من سجن "عكاشة" للحضور.
وقد ظهر 25 شخصًا أمام نائب الوكيل العام، بما في ذلك البرلماني السابق "بلقاسم مير" من حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى رجال الأعمال، ومصممة الأزياء، ومديري الشركات، والتجار، والموثق، والعناصر الأمنية، والأشخاص الذين ينتمون إلى الخدمة العامة.
