موجة ارتفاعات كبيرة لأسعار السلع الغذائية في 2023 وتوقعات بشأن العام المقبل

شهدت أسعار بعض السلع الغذائية ارتفاعات تاريخية على مدار 2023، ومن أبرزها السكر والأرز داخل الأسواق، والتي تعتبر من السلع الأساسية التي لا غني عنها لكل منزل مصري، حيث شهدت أسعار السكر حالة من الصعود المتتالي علي مدار العام، ليصل سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا فأكثر داخل بعض المحال التجارية المحلية.

وحسب بيانات سابقة للغرف التجارية، صعدت أسعار السكر تدريجيا من بداية عام 2023 حتى نهايته، حيث افتتح سعر الكيلو الواحد من السكر الخام في المحلات التجارية الخاصة من 18 إلى 22 جنيها بمختلف الأماكن، وواصل الارتفاع التدريجي حتي وصل إلى 55 جنيها للكيلو في بعض المناطق.

أسعار الأرز خلال 2023

 أثارت أسعار الأرز وهو من أهم السلع الغذائية على مدار العام حالة من الجدل في الشارع المصري، حيث وصلت أسعار الأرز إلى مستويات غير مسبوقة وهناك مشكلة عالمية في إمدادات الحبوب خاصة في ظل التغيرات المناخية، حيث وصلت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما وسط مخاوف متزايدة من أن زيادة الطلب وتأثير ظاهرة النينيو على تقليص إمدادات الحبوب التي تعتبر غذاء أساسي للمليارات في جميع أنحاء العالم وخاصة آسيا وإفريقيا.

قال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأرز الشعير شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية بالمضارب، ليسجل سعر الطن 30 ألف جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبة، كما وصل طن الأرز رفيع الحبة إلى 31 ألف جنيه، كما تخطى سعر الكيلو الأرز الأبيض 35 جنيها في بعض المحال التجارية والسوبر ماركت، على الرغم من انتهاء موسم الحصاد.

وأوضح الوليلي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن ارتفاع الأرز مؤخرًا ليس له أسباب منطقية، فقد وصلت نسبة الزيادة 70% عن المعدل الطبيعي خاصة أن نوعية الشعير هذا العام أقل جودة عن كل سنة، مؤكدا تأثرها بالتغيرات المناخية والتي أثرت على إنتاجية الشعير نفسه كمحصول ومن ثم رفع تكلفة الأرز الأبيض.

وأرجع الوليلي، سبب ارتفاع الأرز إلى زيادة تكلفة الزراعة على المزارعين، حيث ارتفعت بشكل كبير خلال هذا العام وزادت تكلفة تجهيز الأرض والزراعة والأيدي العاملة بنسبة تجاوزت 80%، فيما زادت أسعار الأسمدة بمعدلات كبيرة، موضحًا أن المخاوف من زيادة الأسعار والإسراع بتخزين كميات في وقت الحصاد، رفع الطلب والأسعار في نفس الوقت خلال الموسم الحالي.

توقعات بشأن أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة

وأكد أن أسعار الأرز ستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، نظرا لزيادة سعر الأرز عالميا ما يصعب عملية استيراده للسوق المحلية، بجانب ترجيحات بإقدام الحكومة على تعويم الجنيه ما يرفع أسعار جميع السلع.

وفي وقت ليس ببعيد وتحديدا سبتمبر العام الماضي 2022، شهدت البلاد انفلاتا كبيرا في أسعار بيع الأرز داخل الأسواق واضطرت معها الحكومة إلى فرض تسعيرة جبرية على الأرز، ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض في الأسواق بحيث لا يزيد سعر الكيلو المعبأ عن 15 جنيها، والسائب بسعر 12 جنيهًا، ويعاقب من يخالف القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، طبقا للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وعلى الرغم من تطبيق القرار، استمرت أسعار بيع الأرز في الارتفاع لتصل إلى متوسط 18 جنيها للكيلو، بل المشكلة الأكبر كانت في حدوث نقص شديد في الأسواق واختفاء المنتج، مع عدم قدرة المنافذ الحكومية على تغطية حجم الطلب الضخم، ما دفعها إلى إلغاء القرار في فبراير الماضي قبل شهر من انتهاء المدة في مارس، وتركه للبيع بالسعر الحر بهدف توفير كميات أكبر في السوق ودفع التجار إلى الافراج عن الكميات المخزنة، وهو ما حدث بالفعل ولكن ارتفعت الأسواق وقتها للتخطي حاجر 25 جنيها للكيلو.

السيناريو المتوقع لأسعار السكر في 2024 

وتوقع حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن ينخفض سعر الطن الواحد من السكر بين 20 و22 ألف جنيه، وذلك بداية من مارس 2024، فيما يعني أن يتراوح سعر الكيلو الواحد من السكر بين 20 و22 جنيه بالأسواق المحلية.

وأشار الفندي خلال تصريحاته لـ القاهرة 24 إلى أن طرح كميات زيادة من السكر، وزيادة المعروض منه سيؤدي إلى منع احتكار التجار والسيطرة على الأسعار، وأضاف أنه لا يوجد سبب لارتفاع أسعار السكر بالشكل المبالغ فيه داخل الأسواق.

وأوضح رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية أن وزارة التموين اتخذت خطوات أكثر تأثيرا في الفترة الماضية عن طريق إعطاء المواطنين كميات زيادة الحصص التموينية وهذا شيء أكثر إيجابية، كما وجهت الصناعات الغذائية التي تستخدم السكر كمادة خام مع الشركة القابضة لتوفير احتياجاتها، وهذه الزيادة في المعروض تؤدي تلقائيًا إلى خفض الأسعار.

وأشار إلى أن مصر تستهلك تقريبا 3 ملايين و200 ألف طن سكر سنويًا، كما أنها تنتج ما يقرب من مليون و800 ألف طن من السكر، ومن ثم تستورد السكر من الخارج على هيئة سكر خام لتكريره في المصانع، وذلك بعد انتهاء موسم العصير من البنجر وقصب السكر.

وأكد الفندي أن مصر لديها 4 مصانع للسكر تابعة لوزارة التموين، أما في القطاع الخاص فتمتلك 3 مصانع، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة  انخفاض في سعر السكر.

السكر الحر على بطاقة التموين

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤخرا، قرارا بـ صرف 2 كيلو سكر حر لـ البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد فأكثر، يتضمن زيادة المعروض من سلعة السكر وإتاحته عبر بطاقة التموين، وذلك في إطارعمل الدولة على حل أزمة السكر، بزيادة المعروض وتوفير احتياجات المواطنين من السكر.

وحسب بيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر في مصر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية نحو 3.5 ملايين طن، وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر نحو 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.

الأسعار العالمية.. والتغير المناخي

ويشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) كانت قد توقعت انخفاضا بنسبة 2 بالمئة في إنتاج السكر العالمي في موسم 2023-2024، مقارنة بمستويات العام 2022 (أي خسارة نحو 3.5 مليون طن متري من المنتج)، بحسب الباحث في أسواق السلع العالمية لدى المنظمة فابيو بالميري.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، فقد توقع انخفاض إنتاج السكر في تايلاند (ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم) لشهر أكتوبر الماضي، بنسبة 15 بالمئة.

وأثرت عوامل التغير المناخي على إنتاج السكر، لا سيما في ظل ما يعرف بـ "ظاهرة النينو" والمرتبطة بتغير أنماط الطقس العالمية، بما يقود إلى أحداث مناخية عنيفة من الجفاف إلى الفيضانات، وهو ما عانت منه الهند (أكبر منتج ومستهلك للسكر في العالم) في أغسطس الماضي، عندما شهدت موجة جفاف شديدة أدت إلى توقف إنتاج المحاصيل؛ ما اضطرها لتقييد صادراتها من السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.