لتغطية الأضرار الناتجة عن الحوادث.. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية
وقع المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، صباح اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، برتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق الحكومي، لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في ج م ع، بموجبه يتم إنشاء قسم قضائي للهيئة بالصندوق وفقًا لما تم الاتفاق عليه بالبروتوكول.
بروتوكول تعاون لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع
حضر حفل التوقيع كلا من الأستاذ الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية، والأستاذ الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وسماء أنور محمد الصادق رئيسة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.
ومن جانب هيئة قضايا الدولة حضر كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة، والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة المستشار ياسر البدري عضو المكتب الفني، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
وفي سياق آخر، نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، في الحصول على حكم في الدعوى رقم 193 لسنة 2019 مدني كلي شرم الشيخ المقامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة كنج سنفرو للمشروعات السياحية المالكة لقرية الفراعنة ريف والصادر فيها الحكم بجلسة 26/2/2022 بإلزامه بالتعويض البيئي بمبلغ 76140 دولارًا أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حتى تمام السداد.
وتنفيذًا للحكم المشار إليه، سدد ممثل الشركة الصادر ضدها الحكم 2506477 جنيهًا (اثنان مليون وخمسمائة وستة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون جنيه) وهو ما يعادل بالدولار الأمريكي مبلغ 80962.2 ( ثمانون ألف وتسعمائة واثنان وستون دولار واثنان سنت) بتاريخ 24/10/2023.
وترجع وقائع النزاع أنه أقامت الهيئة نيابة عن رئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بصفته الدعوى المشار إليها أمام محكمة جنوب سيناء الابتدائية مأمورية شرم الشيخ الكلية الدائرة الأولى، ضد الشركة المشار إليها بصفتها المالكة لقرية الفراعنة ريف بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي بصفته 76140 دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالعملة المحلية تعويضًا عن الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة المتمثلة في إجراء الشركة المذكورة لأعمال خرسانية وأعمال ردم بالمنطقة الشاطئية المواجهة للقرية، والتي ثبتت بموجب المخالفة البيئية المقيدة برقم 8095 لسنة 2012 جنح شرم الشيخ التي قضي فيها بجلسة 14/5/2016 حضوريا بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
وأقامت الهيئة الدعوى المشار إليها بطلب التعويض 26/2/2022 عما أصاب المدعي بصفته من أضرار من جراء ذلك الفعل، وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى بجلسة بالمنطوق سالف البيان بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات بالتعويض المشار إليه، ونفذ المدعي عليه الحكم على النحو السالف ذكره، حيث صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
