طلب رسمي لرفع المنع من السفر لأسماء ضمن قضية الفيرمونت | خاص
علم القاهرة 24 أنه يوجد شاهدان في القضية المعروفة إعلاميًا باسم اغتصاب فتاة فيرمونت، والتي تعود أحداثها لعام 2014، بتعرض فتاة لاغتصاب جماعي على يد 7 شباب، صوروها بالهاتف المحمول، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها، وهددوها بفضحها إذا ما كشفت عن شخصياتهم، والتي أصدرت فيها النيابة العامة قرارا ألا وجه لإقامة الدعوى لعدم توافر الأدلة ضد المتهمين، ممنوعان من السفر لاتهامهما بالسب والقذف.
قضية الفيرمونت
وتقدم المحامي طارق العوضي دفاع الشاهدين بطلب لجهات التحقيق، يطالب فيه برفع أسماء الشاهدين من قوائم الممنوعين من السفر، موكدا أن القضية تم إغلاقها بالكامل بعد عدم كفاية الأدلة ضد المتهمين.
وأوضح العوضي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن جهات التحقيق، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل كل الأشخاص في القضية، لعدم توافر الإدلة ضدهم.
وكانت التحقيقات قد مرت بالعديد من المراحل، أولاها رصد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية شهر يوليو من العام الماضي، من المعلومات المختلفة بشأن الحادث حول التنديد بالمتهمين أو الادعاء بعدم صحة الحادث، ثم استمعت إلى المجني عليها وتسعة وثلاثين شاهدا منهم من رأوا ثواني من مقطع مرئي لتصوير الواقعة في فترة زمنية قريبة من حدوثها، وآخرين سمعوا عنها وعن المقطع دون أن يشاهدوه وعلموا قليلًا عن ملابساتها، فضلًا عن مسؤولين بالفندق وأطباء شرعيين ومجري التحريات حول الواقعة، وقدمت إلى النيابة العامة صور فوتوغرافية لجسد فتاة عار لا يظهر فيها وجهها ولا أحد غيرها، ونسبت إلى مقطع تصوير الواقعة وأنها التقطت منه.
وبعدما انتهت التحقيقات أعادت النيابة العامة طرح الأوراق لتقييم ما حوته من أدلة ومدى كفايتها ضد المتهمين، فتبينت أنه قد نال منها أوجها عدة جعلتها غير كافية لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث كان الاختلاف البيّن في تاريخ الحفل محل الواقعة له أثر بالغ في صحة أقوال الشهود، ومن ثَمَّ تحديد مرتكبي الواقعة وأطرافها وأدوارهم على نحو جازم، فضلًا عن أن عدم توصل التحقيقات إلى مقطع تصوير الواقعة أو مبادرة أحد بتقديمه قد نال من قوة الدليل في الأوراق.
