ما حكم خصم تكاليف الإنتاج الزراعي من الزكاة عند إخراجها؟.. دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين نصه: ما حكم خصم تكاليف الإنتاج الزراعي من الزكاة عند إخراجها؟ فأنا مزارع للخضراوات، وتزيد تكاليف زراعتها عليَّ.
وتابع السائل: حيث أقوم مِن مالي الشخصي بشراء الشتلات أو البذور وأتكلف أُجَر العمال في العزيق والجمع والنقل والآلات، وشراء الأسمدة والمبيدات، أولًا بأولٍ، وهي نفقات باهظة؛ فهل يجوز لي خصم قيمة هذه النفقات من الثمار قبل إخراج زكاتها؟ وما الحكم في حالة ما إذا كان شراء هذه المستلزمات على سبيل الاستدانة من المحلات على أن أسددها بعد الحصاد؟
حكم خصم تكاليف الإنتاج الزراعي من الزكاة عند إخراجها
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها ازرسمي في فتوى حديثة: لا مانع من خصم ما قد أنفقه المزارع مِن مالِه على الإنتاج الزراعي للمحاصيل التي يقوم بزراعتها، على ألَّا يزيد قدر ما يخصم من الثمار على ثلث الخارج من الأرض، وكذا لا مانع من خصم المبالغ المُستدانة لغرض الإنفاق على الإنتاج الزراعي فقط، ولا يخصم منها ما قد استُدين لغير شؤون الزراعة إلا إن كان الدَّيْن قد اسْتَغْرَق الخارج من الأرض كله، فحينئذٍ لا زكاة عليه، أما إذا كان غير مستغرقٍ لجميع الناتج فيسقط منه بقدر الدَّين ثم يزكى ما بقي منه دون اشتراط نصابٍ.
