الأطباء: القانون الحالي للمنشآت الطبية الخاصة يحتاج تعديلات.. ونرفض مشروع قانون الصحة
قالت النقابة العامة للأطباء، إن القانون رقم 51 لعام 1981 وتعديله بالقانون رقم 153 لعام 2004 الخاص بالمنشآت الطبية الخاصة هو قانون جيد، ولا يحتاج إلا إلى تعديل مادتين فقط وإضافة ثلاث مواد على الأكثر ليكون متواكبًا مع واقع المنشآت الطبية.
رفض الأطباء مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة
وأكدت نقابة الأطباء، في بيان لها، رفضها القاطع لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، الذي أعدته وزارة الصحة، معتبرة أن هذا المشروع يضر بالخدمة الطبية في القطاع الخاص.
وشددت النقابة على أنه لا يجوز لوزارة الصحة أن تقوم بإعداد مشروع قانون على مدار سنة وعدة أشهر دون الشراكة مع النقابة أو التشاور معها في أمر يمس ممارسة المهنة الطبية، معتبرة أن هذا الأمر غير مقبول.
وذكرت نقابة الأطباء، أنه عند مطالعة مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، نجد أنه يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية، وقد افتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشأة الصحية، بالإضافة إلى تضمين رسومًا تصل إلى عشرات الآلاف على القوافل الطبية والعيادات المتنقلة في مادة يصعب فهمها.
وصرحت النقابة بأن مجلس النقابة العامة للأطباء سيجتمع غدًا الثلاثاء مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة هذا المشروع.
وفي وقت سابق، عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع مديري إدارات الرعاية الأولية بمديريات الصحة بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع مؤشرات أداء العمل بالمرحلة الأولى ضمن المبادرة والتي تشمل 251 وحدة ومركز طبي، وكذلك متابعة معدلات التنفيذ ضمن التجهيزات الجارية تمهيدًا لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة والتي تشمل 753 منشأة ليصل إجمالي عدد المنشآت التي تشملها مبادرة التطوير 1004 منشأة.
وأوضح عبدالغفار أن الوزير تابع مؤشرات الأداء بالوحدات سواء من حيث نسب تردد المواطنين في المواعيد الصباحية والمسائية، وتوافر الخدمات الطبية المقدمة وجودة الخدمة، أو انتظام الفرق الطبية والإدراية خاصة خلال مواعيد العمل المسائية.
