التعليم العالي تناقش تعديل سياسات حوافز البحث العلمي وقواعد الترقية في الجامعات
عقدت لجنة سياسات الابتكار اجتماعها، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور هشام هدارة مستشار الوزير للابتكار، وأعضاء اللجنة؛ لاستعراض ومناقشة مقترح السياسة الوطنية للابتكار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
إنشاء مؤشر الابتكار للجامعات الذي يُتابع رُخص استغلال براءات الاختراع
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام هدارة مقترح السياسة الوطنية للابتكار، والتي تناولت البحث العلمي وتطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات التنمية، نقل العلم والمعرفة والتكنولوجيا ومُخرجات البحث والتطوير للشركات والمؤسسات الإنتاجية، وربط الجامعات بالشركات التكنولوجية لتطوير منتجات وتقنيات جديدة لتخريج أجيال مُتعاقبة من رواد الأعمال، وتمويل البحوث وتطويرها سواء في الجامعات والمراكز البحثية أو الشركات التكنولوجية.
كما استعرض الاجتماع إعادة صياغة دور الجامعات والمعاهد البحثية؛ لتصبح عنصرًا أساسيا وفاعلًا للتنمية المُستدامة، وذلك بالاعتماد على عدد من الإجراءات ومنها، مكافأة الجامعات والمراكز البحثية على مدى مساهمة مؤسساتهم في عملية التنمية، وإنشاء مؤشر الابتكار للجامعات الذي يُتابع رُخص استغلال براءات الاختراع والملكية الفكرية والتكنولوجيات الجديدة التي تمنحها الجامعات للصناعة، وغير ذلك من أوجه التعاون مع الصناعة، وتعديل سياسات حوافز البحث العلمي والابتكار وقواعد الترقية في الجامعات والمراكز البحثية، بحيث تُكافئ البحوث المُشتركة مع الصناعة والبحوث التي تؤدي إلى براءات اختراع أو تطوير تقنيات جديدة يتم ترخيصها للصناعة.
