بسبب النيابة.. لماذا تم حبس سما المصري بعد الإفراج عنها بشهرين؟ | تقرير
لعل الكثير يتساءل لماذا أعيدت سما المصري إلى السجن مرة أخرى، رغم عدم مضي شهرين عن الإفراج عنها، حتى تم القبض عليها، لتنفيذ عقوبة سجن لمدة عام آخر في قضية قديمة قضت فيها الحبس لمدة عام بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وكيف تعاد المفرج عنها إلى الحبس؟، وكيف يفرج عنها وهي مطلوبة لتنفيذ حكم قضائي؟.
لماذا تم حبس سما المصري؟
للإجابة عن هذه الأسئلة تواصل القاهرة 24 مع أشرف ناجي، محامي سما المصري، المعنيّ بكل قضاياها وأحكامهما، وقال إن الفنانة سما المصري، سبق اتهامها في 24 قضية، منها 20 قضية تخص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وقضيتين بتهمة الفسق والفجور، وقضيتين بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد.
وأضاف محامي سما المصري، أنه تمكن من إقناع المستشار مرتضى منصور، بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد سما المصري، وهي 20 قضية، وتبقى 4 قضايا، منها قضيتان تخص الإعلامية ريهام سعيد، والتي تمكن ناجي من إقناعها بالتنازل عن إحداهما وتبقى أخرى حكم فيها على سما المصري بالسجن لمدة 6 أشهر وقضت تلك العقوبة، كما قضت عقوبة الحبس سنتين عن القضية الأولى بالتحريض عن الفسق والفجور، وقضت سنة أخرى في القضية الثانية بالتحريض أيضا على الفسق والفجور، وهذه القضية هي محور الحديث.
سما المصري تم حبسها منذ 24 أبريل سنة 2020 حتى 24 أكتوبر سنة 2023، وهي 3 سنوات ونصف كاملة عن القضايا الأربع السالف ذكرها، القضية الأخيرة حكمت المحكمة عليها فيها بالحبس سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور، لتقضي سما المصري العقوبة، لكن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض، فحكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة، وزيادة مدة الحبس إلى عامين، ليطعن المحامي أشرف ناجي على الحكم، ويتم تداول القضية في المحكمة.
تم الإفراج عن سما المصري يوم 24 أكتوبر 2023، في ذلك الوقت لم تكن محكمة النقض قد أيدت الحكم عليها بالحبس عامين بدلًا من عام واحد، ولذلك تم الإفراج عنها دون النظر إلى الطعن على الحكم الصادر ضدها.
يوم 11 نوفمبر الماضي وعقب خروج سما المصري بأسبوع فقط، أيدت محكمة النقض حكمها بالحبس عامين بدلًا من عام واحد، وبذلك تكون سما المصري مطالبة بقضاء سنة حبس كاملة، وهو الأمر الذي لم تعلمه هي أو محاميها، ومارست حياتها بشكل طبيعي، وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي كعادتها.
أثناء وجود سما المصري اليوم بنيابة الشئون المالية والتجارية، لإنهاء الأوراق الخاصة بذمتها المالية، لتتمكن من إصدار رخصة للقيادة، بعدما حجز على رخصتها أثناء فترة العقوبة، فوجئت بالكشف على بطاقتها الشخصية، أنها محكوم عليها بالسجن لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه مصري، ليتم التحفظ عليها داخل نيابة الشئون المالية والتجارية بالتجمع الخامس.
تنتظر الآن سما المصري المأمورية الخاصة، لترحيلها إلى السجن مجددا لقضاء فترة العقوبة بالحبس لمدة عام، إذ إن هذا حكم بات نهائيا صادرا من محكمة النقض، لا طعن فيه ولا استئناف ولا معارضة.
