أبرزها مخالفات الرعاية الصحية.. حماية المنافسة يصدر 351 قرارا لدراسات ومخالفات سوقية
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقرير حصاده السنوي لعام 2023؛ رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز 2021 - 2025 والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2023، وتقوم على بناء اقتصاد قوي وتنافسي.
وتهدف القرارات التي تم اتخاذها الى لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.
دراسة في القطاعات والأسواق المختلفة
وعقد مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمود ممتاز، 15 جلسة عامة؛ أصدر فيها 351 قرار لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر؛ حيث تم دراسة 280 حالة، تلاه قطاع التعليم بإجمالي 19 حالة، وجاء قطاع الأنشطة العقارية في المركز الثالث حيث تم دراسة 16 حالة، ثم قطاع الأغذية بإجمالي 5 حالات.
وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص وبلاغات وطلبات إعفاء، كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن حالات الدراسة والفحص، حيث تم التوصية بالموافقة على 278 تركز اقتصادي، وإثبات المخالفة لـ35 حالة بزيادة بنسبة 32% عن العام السابق، والقرار بعدم المخالفة لـ25 حالة، وعدم الاختصاص لـ11 حالة.
شركات توزيع الكهرباء
وفي ضوء الإنفاذ الفعال لأحكام القانون فقد أثبت الجهاز عددًا من المخالفات لأحكام القانون؛ من بينها ثبوت مخالفة عشر شركات من الشركات العاملة في سوق الأعمدة الكهربائية حيث قامت بالاتفاق والتواطؤ في بعض المناقصات التي قامت بطرحها شركات توزيع الكهرباء من أجل شراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة بمختلف المقاسات.
وقرر مجلس الإدارة أيضًا ثبوت مخالفة خمس شركات من الشركات العاملة في سوق مواسير الحديد المجلفنة لقيامهم بالاتفاق والتواطؤ في عدد من المناقصات التي قامت بطرحها إحدى شركات توزيع الكهرباء، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة.
وقرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة شركتين من الشركات العاملة في سوق توريد قطع غيار السيارات، وقيامهما بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهما في المناقصة العامة المطروحة من قبل هيئة النقل العام بالقاهرة. كما قرر الجهاز ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتهم قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم. وثبوت مخالفة 49 مكتب ومقاول نقل بري للبضائع من وإلى ميناء السخنة، وذلك لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات نقل البضائع من وإلى ميناء السخنة.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم فقد أثبت الجهاز وجود عدد من المخالفات متمثلة في قيام المكتب التمثيلي لاثنين من دور النشر الأجنبية بالاشتراك مع الموزعين المعتمدين لديهم بعقد عدة اتفاقات أفقية بالاتفاق فيما بينهم على رفع سعر بيع الكتب التعليمية. وأثبت أيضًا مخالفة 8 مؤسسات تعليمية في سوق الزي المدرسي؛ وكانت المدارس ما بين دولية وخاصة وقومية؛ إذ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر بالمخالفة لأحكام الفقرتين أ، د من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة لإحدى المدارس الخاصة التي قامت بإبرام اتفاق رأسي مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة.
وخلال عام 2023 كثّف الجهاز جهوده فيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، فتم تأسيس إدارة سياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، وعقد مؤتمر "تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية" في مارس الماضي، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وحضره رؤساء الأجهزة القطاعية وممثلو الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلو مجتمع الأعمال والخبراء من مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، كما عقد العديد من ورش العمل للمسئولين في الجهات الإدارية المختلفة ولممثلي مجتمع الأعمال.
