براءة رجل أعمال شهير وشقيقه ومحامٍ من تزوير محرر لشريكهم الأجنبي في الدقهلية
قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، اليوم الثلاثاء، ببراءة رجل أعمال وشقيقة ومحامٍ يقيمون بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية من تزوير محرر قانوني، بعد تقدم مكتب محاماة شهير بدعوى يتهم رجل الأعمال وشقيقه ومحاميا آخر بتزوير توكيل لأحد شركائه، أجنبي الجنسية.
براءة رجل أعمال شهير وشقيقه ومحامٍ من التزوير بالدقهلية
وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور والمستشار محمد صلاح البرعي والمستشار مصطفى محمود محمد، وسكرتارية محمد عبد الهادي وطارق عبد اللطيف، في القضية رقم 7654 لسنة 2022 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 1202 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين علي.ر، وشقيقه، ومحامي آخر، لأنهم في غضون عامي 2016 و2017 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظفة عمومية حسنة النية وهي: عزيزة السعيد بيومي، في ارتكاب تزوير محرر رسمي، وهو دفتر استلام التوكيلات بمكتب توثيق روض الفرج، وذلك بأن مثل المتهم الثاني أمام الموظفة العمومية سالفة الذكر، ادعي انه وكيل عن صاحب الشأن في التوكيل الرقيم 160 / ع لسنة 2012 توثيق روض الفرج، وقدم مستندا يمكنه إدخال الغش على الموظفة المختصة، وتمكن بذلك من جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي أنه وكيلٌ قانونًا عن صاحب الشأن، ووضع توقيعه بتلك الصفة في المحرر الرسمي وتحصل على مستخرج رسمي من التوكيل المار بيانه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة العامة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك بطريقي الاتفاق فيما بينهم ومع آخر مجهول والمساعدة مع موظفين عموميين حسن النية، وهما علي العدوي علي محمد، محمد صبري السيد احمد- أمناء سر جلسة في الدعاوى أرقام 14 لسنة 2017 تجاري المنصورة، 161 لسنة 2016 مدني كلي بلقاس - في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي، محاضر جلسات الدعاوي سالفة البيان، وكان الغرض من ذلك جعل واقعة مزورة في صورة واقعه صحيحة بأن اتفق المتهمين مع آخر، مجهول على المثول بصفته وكيلا عن المجني عليه عاصم قوسيم حسين على خلاف الحقيقة، فتمكن المتهمين بذلك من التحصل على أحكام بالإدانة قبل المجني عليه سالف الذكر، فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة العامة أنهم استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام الأول، وكذا التوكيل والرقيم 160 حرف ع لسنة 2013 توثيق روض الفرج والذي تحصلوا عليه دون سند قانوني - وائمه المتهم الثاني بالتزوير في دفتر الاستلام والخاص بمكتب توثيق روض الفرج - بأن قدموهم للموظفين العمومين - حسن النية فأثبتوا محتواهم بالحكمين الصادرين بالدعوتين المار بيانهما مع علمهم بأمر تزويرهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة العامة إلى شرعهم وآخر مجهول، في الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات، والمملوكة للمجني عليه عاصم فوسيم حسين، من شأنها سلب بعض الكروة الأخير، بأن استخدام المجهول اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة، واستعمل صورة رسمية من التوكيل الرقيم 160 ع لسنة 2013 توثيق روض الفرج، وارتكب الجريمة محل الاتهام السالف، وتحصل المتهمين على أحكام بالإدانة قبل المجني عليه والتي تمثلت في شكل أوامر أداء مالية تخطت الستين مليون جنيه مصري، إلا أن أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقال طارق عبدالعزيز المحامي وعضو مجلس الشيوخ، دفاع المتهم الأول، إن الشكايا التي تقم بها مكتب المحاماة ضد موكله يمثل انتهاكًا لأمانة رسالة المحاماة، كون ذلك المكتب يحمل توكيلا من المتهم الأول، ويباشر أعمال المحاماة لصالحة بالتوكيل رقم 4382 لسنة 2011 توثيق المنصورة النموذجي، وهو الأمر الذي يحظر عليهم مباشرة أي دعاوي او الإدلاء بأي معلومات أو الشهادة عملا بنص المادة 65 من قانون الإثبات والمادة 80 من قانون المحاماة التي تحظر على المحامين الوكلاء من إفشاء أسرار موكليهم أو الشهادة ضدهم أو إسداء النصح أو المشورة لخصومهم.
