منعرفش حاجة.. أول رد بشأن استخدام مصر للمعابر الحدودية مع إسرائيل
كشفت مصادر حكومية، أنه لا علاقة لوزارة النقل بشركة WWCS ، والتي أشير إلى اتفاقها المبرم الذي يسمح لها باستخدام المعابر الحدودية لإسرائيل، من أجل نقل البضائع برًا، من ميناء دبي عبر السعودية والأردن إليها.
وقالت المصادر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن الشركة المصرية التي يتم الحديث عنها؛ هي شركة غير تابعة للوزارة، ولذلك غير مسموح باستخدام اسم مصر في هذا الشأن، قائلة: «منعرفش حاجة عن الشركة دي وملناش علاقة بيها».
إعلام عبري: مصر ستنضم إلى الجسر البري
وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أن مصر ستنضم إلى الجسر البري لنقل البضائع من دول خليجية إلى إسرائيل، للالتفاف على الحصار البحري الذي فرضه الحوثيون في البحر الأحمر على حركة النقل البحري إليها.
كما أضافت أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين تحت مسمى اتفاقية المبادئ، ووقعتها شركة WWCS المصرية، من خلال رئيسها ومؤسسات هشام حلمي، القنصل الفخري لإيرلندا في الإسكندرية، والرئيس السابق لشركة الخدمات اللوجستية العملاقة ميرسك مصر، والتي بموجبها سيتم السماح لها باستخدام المعابر الحدودية لإسرائيل، من أجل نقل البضائع برا، من ميناء دبي عبر السعودية والأردن إليها.
خط التجارة العربي
وفي سياق آخر، تنسق وزارة النقل المصرية مع وزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، بوضع مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحريًا بالشاحنات والركاب عبر خط التجارة العربي، وذلك بالربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها بريًا حاليًا عبر سيناء من خلال طريق نويبع / طابا/ النفق ومنها إلى موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير، وذلك استغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر قامت بتعديل كل التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدول المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية، كما قامت الوزارة بالانضمام إلى اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن وذلك في إطار خطة تحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
