ناقشا الوضع الاقتصادي.. مصادر: اجتماع بين مدبولي وشخصية اقتصادية بارزة
قبل أيام قليلة من نهاية عام 2023، لا يزال الوضع الاقتصادي الملف الأهم بالنسبة للمواطن المصري، والذي يأمل تحسن الوضع مع بداية العام المقبل، خاصة مع استمرار الحكومة في الإعلان عن حزم حماية اجتماعية، مع توقعات إيجابية من بعض الاقتصاديين عن الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الملف، أبرز اهتمامات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حتى باتت موضوعاتها محور المناقشات في الاجتماعات المختلفة، التي يعقدها رئيس الوزراء، بخلاف الاجتماع الأسبوعي الذي يعقد برئاسته، والذي لا يمكن أن ينتهي دون أن يتضمن البيانات الصادرة عنه ملفًا اقتصاديًا هامًا على الأقل.
وبينما ينتظر المواطن المصري حلا تعكف الحكومة من جانبها على مواصلة المناقشات للخروج من تلك الأزمات بحلول سريعة يشعر المواطن بآثارها في الوقت الحالي على غرار أزمة السكر التي وضعت الحكومة ثقلها لإنهائها بشكل كامل في مختلف محافظات الجمهورية من خلال الدفع بكميات كبيرة من السكر سواء من خلال الشركات الحكومية أو القطاع الخاص.
اجتماع بين مدبولي وشخصية اقتصادية بارزة
اليوم وبينما كان الدكتور مصطفى مدبولي يعقد اجتماعًا هامًا داخل مجلس الوزراء كان سعر الذهب يصل إلى رقم غير مسبوق حتى أن التجار قرروا وقف نشر أسعار الذهب من خلال قنوات التسعير في محاولة منهم للتعتيم على الأسعار الذي الباب لتسعير عشوائية أكثر حدة وفقًا لخبراء وفي نفس الوقت كان سعر الدولار يواصل حركته في السوق السوداء.
اما عن الاجتماع فقد جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي وصاحب المنصب الرفيع في صندوق النقد الدولي - عين مؤخرًا رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات الأهلية في مصر-.
مصادر خاصة لـ القاهرة 24 قالت أن الاجتماع لم يكن بعيدًا عن مناقشة الملفات والأزمات الاقتصادية التي تشغل المواطن المصري حيث ناقش مختلف الملفات وألية تعامل الحكومة معها لتقليل أثارها على المواطن المصري.
وأوضحت المصادر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يحرص على استمرار اجتماعاته مع مختلف الخبراء الاقتصاديين بما فيهم محمود محيي الدين من أجل مناقشة الوضع الاقتصادي ومختلف الأزمات التي ليست خفية على أحد.
وذكرت المصادر أن كافة الاجتماعات بما فيها اجتماع اليوم تخرج بتوصيات مختلف يضعها الدكتور مصطفى مدبولي والدولة المصرين في عين الاعتبار عند اتخاذ أي قرارات من شأنها التأثير في الوضع الاقتصادي وهو الأمر الذي سيتواصل خلال الفترة المقبلة.
وقبل يومين اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية في اجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.
وزير المالية استعرض الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة، وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.
بينما وجه الرئيس بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذًا في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.
الرئيس شدد الرئيس على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها.
