غرفة المنشآت السياحية تخطر الشركات بعدم التعامل مع المطاعم غير الخاضعة للإشراف السياحي
عقدت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، اليوم الأربعاء، جمعيتها العمومية بحضور أعضاء لجنة تسيير الأعمال، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعلى حسن مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، وعبد المنعم مُسعد مدير عام الإدارة العامة للتراخيص.
وجاء ذلك لممارسة الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، لحقوقها الدستورية والقانونية ودورها الرقابي في مناقشة تقرير لجنة تسيير أعمال الغرفة عن العام المالي 2022 - 2023، واعتماد الميزانية العمومية والموافقة على الموازنة العامة للعام المالي 2023 - 2024، والاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص القوائم المالية للغرفة وإبراء ذمة لجنة تسيير أعمال الغرفة.
من جهته ثمن عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، في بيان، التعاون الوثيق بين الغرفة، واتحاد الغرف السياحية، ووزارة السياحة والآثار وأجهزتها وإداراتها المختلفة، والذي كان وراء تحقيق العديد من المكتسبات للمنشآت والمطاعم السياحية.
وقال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن التنسيق والتعاون والتناغم بين الجهات الـ 3 "الغرفة، والاتحاد، والوزارة " أسفر عنه الحصول على مكتسبات لأعضاء الجمعية العمومية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح مواعيد السهر للمنشآت والمطاعم السياحية، وتخفيض الرسوم المقررة من قبل وزارة الري على العائمات، والاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية " مصلحة الضرائب " يضمن حقوق المنشآت السياحية، وكذلك مد آجل الإعفاء من الضريبة العقارية.
عدم توجيه الأفواج السياحية لمطاعم غير خاضعة للنشاط السياحى الرسمي
وطالب رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، بضرورة إخطار الوزارة غرفة الشركات السياحية، بقصر تعامل الشركات الأعضاء في الغرفة على المطاعم الحاصلة على ترخيص من وزارة السياح والآثار وعدم توجيه الأفواج السياحية لمطاعم غير خاضعة للنشاط السياحي الرسمي، محملا الشركات المخالفة لذلك المسئولية الكاملة حالة حدوث ما يسئ للسياحة المصرية، ويترك آثارا سلبية في جهود القطاع السياحي الحكومي والخاص الرامية لنجاح التجربة السياحية للسائح الزائر لمصر.
وناشد رئيس الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بضرورة العمل سريعًا على التزام الجهات الحكومية بقانون 8 لسنة 2022، وقرار رئيس الوزراء، وعدم المغالاة وفرض رسوم باهظة ومتزايدة على المطاعم العائمة عند تجديد التراخيص السنوية.
