وزيرة التعاون الدولي تستعرض تفاصيل منصة حَافِز للدعم المالي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل منصة حَافِز للدعم المالي والفني والقطاع الخاص التي  أطلقتها الوزارة الشهر الجاري، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في أكتوبر2022، لتصبح أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، تحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي عقدها الاتحاد العام للغرف التجارية، حول تمكين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، والعديد من ممثلي شركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، والشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تفاصيل منصة حَافِز للدعم المالي

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن منصة حَافِز تعزز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات المتاح من شركاء التنمية، بما يدعم الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص.

وخلال اللقاء تم عرض فيديو توضيحي حول المنصة التي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، والتي تحد من أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الخاص حول الدعم المالي والفني المقدم من شركاء التنمية، مشيرة إلى أن المنصة تُيسر الوصول للمعلومات الخاصة بالدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص من جميه شركاء التنمية الدوليين في مصر وتتيح العديد من الخدمات من بينها الخيارات التمويلية المختلفة من تمويل إنمائي، استثمار مباشر، تمويل تجاري، ضمان مخاطر، والمنح وغيرها، والبحث عن خدمات المساعدات الفنية والاستشارات وبناء القدرات، وتتبع أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة، وإيجاد الحلول التمويلية المخصصة وفقًا لاحتياجات الشركات، بكل أحجامها، عن طريق أداة بالمنصة لربط احتياجات المستخدم بالخدمات المقدمة من شركاء التنمية، وتقدم المنصة خدمة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعي لدعم متصفحي المنصة من رجال الأعمال وطرح أسئلة والحصول على إرشادات.

فيديو عن منصة حافز

من جانب آخر أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال العديد من البرامج المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية على رأسهم الاتحاد الأوروبي، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم الفني، بما يعزز مكانة مصر الرائدة كواحدة من أكثر الأسواق الأفريقية جذبًا لاستثمارات رأس المال المخاطر.