الجدل حول مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة يتصاعد.. نقابة الأطباء تنفي مشاركتها والصحة تؤكد على التعديلات
لا تزال حالة الجدل بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء تحيط بمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، فالنقابة تنفي مشاركتها في الإعداد، بينما الوزارة تؤكد على مشاركة ممثلين من المجلس السابق، ومراعاة توصيات لجنة تحسين أحوال الأطباء.
نقابة الأطباء تنفي مشاركتها بمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة
نقابة الأطباء تعلن رفضها لمشروع القانون، مؤكدة عدم مشاركتها في إعداد هذا القانون مع وزارة الصحة، في الوقت الذي كشف فيه مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، لـ القاهرة 24، أن مشروع القانون خلال العمل عليه شهد ممثلًا عن نقابة الأطباء البشريين الدكتور حسين خيري، النقيب السابق، ونقيب أطباء الأسنان، وراعى المشروع توصيات لجنة تحسين أحوال الأطباء.
وعلى إثر هذا التصريح نفت النقابة العامة للأطباء اليوم في بيان لها، صحة مشاركتها في مناقشات هذا المشروع بمجلسيها الحالي والسابق، وأنها لم تكن على علم بهذا القانون، ولم يتم دعوتها إطلاقا في أي مرحلة من مراحل إعداد القانون.
الصحة: مشروع القانون يوسع شراكة القطاع الخاص ويصب في مصلحة الطبيب
ومع تصاعد حالة الرفض الشديدة من نقابة الأطباء لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، أكد المصدر في تصريح خاص، أن المشروع لم يكن في نسخته النهائية، وتم إجراء تعديلات عليه، بما في ذلك إزالة البند الذي يتطلب من الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية الحصول على موافقة الجهة الحكومية التي يعملون بها للعمل في المنشآت الطبية الخاصة.
وأضاف أن المشروع في نسخته النهايئة سيطرح أمام البرلمان، بعد الموافقة عليه من رئيس الوزراء، ليتيح بذلك فرصة لمزيد من المناقشات، مؤكدًا أن الهدف من التعديل المساهمة في حل مشاكل التراخيص للأطباء، وتحسين أوضاعهم المادية خاصة الشباب، من خلال تشجيعهم على فتح عيادات طبية خاصة.
وأكد أن المشروع يوحد جهة الترخيص ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في القطاع الطبي، وذلك من خلال فتح المجال لإنشاء وحدات رعاية أولية خاصة، ويسمح أيضًا للمستشفيات الأجنبية المتميزة بإنشاء فروع لها في مصر، ما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية ويحسن الخدمات الطبية ويوفر فرص عمل للأطباء.
وبالنسبة لتقنين أوضاع المنشآت الطبية الخاصة بناءً على القانون الجديد، أكد على عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، والشروط المندرجة فيه ستطبق فقط على المنشآت الطبية التي سيتم ترخيصها لأول مرة.
