مصادر: بدء تحقيقات موسعة بالبنوك لضبط المتلاعبين بالبطاقات الائتمانية المستخدمة في تهريب الدولار للخارج
علم القاهرة 24 أن عددا من البنوك تجري حاليًا تحقيقات موسعة بواسطة إدارات الاحتيال المصرفي، بشأن البطاقات الائتمانية التي تم استخدامها من قبل العملاء لسحب الدولار من الخارج.
وأوضح مصدر مصرفي مسئول في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن هناك العديد من طلبات وقف البطاقات الائتمانية التي لم يمر على استخراجها عدة أيام، والتي تم سحب الدولار من خلالها.
وأضاف أن العملاء فتحوا حسابات مصرفية وتم استخراج بطاقات ائتمانية في عدة بنوك مقابل قيمة مالية محددة، وذاك بهدف استغلال الدولار المتاح لهذه البطاقات وسحبه من الخارج، لتحقيق مكاسب مالية من فرق السعر بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
وقف سحب الدولار على البطاقات الائتمانية الحديثة
وفي وقت سابق، قررت البنوك وقف سحب الدولار على البطاقات الائتمانية الحديثة بداية من الخميس الماضي، لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر حسب كل بنك، وذلك لمنع استغلال الدولار وتهريبه للخارج.
وأوضح المصدر أن قطاع الاحتيال المصرفي يراجع الحسابات التي تم فتحها العميل الواحد في عدد من البنوك المختلفة والتي كان هدفها تهريب الدولار، وإعداد قائمة بالعملاء الذين تعمدوا الاحتيال على البنوك لسحب الدولار.
وقصرت بعض البنوك الاستخدام على بطاقة ائتمانية واحدة في التعاملات الدولية، سواء للشراء أو السحب النقدي حال امتلاك العميل لأكثر من بطاقة ائتمان.
كما أقرت بنوك أخرى حدا ائتمانيا شاملا لجميع البطاقات الائتمانية، التي تستخدم داخل مصر للشراء الدولي والمصدرة من نفس البنك للعميل الواحد.
إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية
ولاحظ البنك المركزي بمراجعة البنوك العاملة في مصر، إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.
وأصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك في 17 أكتوبر الماضي بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد تواصل العميل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة، وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.
وأوضح أنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، سيكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
وذكر المركزي في بيان لاحق، أن هناك شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر، لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.
وأشار الى أنه حرصًا منه على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، فقد تقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد اتصاله بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة، أو زيارته أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة، بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان خلال سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.
وأكد أنه في حالة عدم التزام العميل بما تقدم سيبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلًا عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
