تأخر إطلاق أكثر من نصف السيارات الجديدة منذ عام 2020
منذ عام 2020 تكافح شركات صناعة السيارات لإطلاق سياراتها الجديدة في الوقت المحدد، وتتحول شركات صناعة السيارات إلى تصنيع السيارات الكهربائية، وقد أدى الوباء العالمي، كوفيد -19 إلى قلب سلسلة التوريد رأسا على عقب، وأدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في التأخير في إطلاق المركبات الجديدة.
تأخر إطلاق أكثر من نصف السيارات الجديدة خلال الـ3 سنوات الأخيرة
واكتشف تقرير جديد صادر عن شركة PwC Consulting أن 34% من عمليات إطلاق المركبات واجهت تأخيرات في الإنتاج في عام 2023، كما عانت 21% أخرى من التأخير بسبب عوامل أخرى، وهو ما يمثل أكثر من نصف المركبات الجديدة المتوقع طرحها للبيع هذا العام.
وحسب ما نقل موقع موتور وان، حسبت شركة PWC تأخيرات الإنتاج، واستيفاء معايير الجودة، ومشكلات سلسلة التوريد، وذلك من خلال مقارنة تاريخ بدء الإنتاج الفعلي مع بداية الإنتاج المخطط لها.
ووفقا لتحليل شركة برايس ووترهاوس كوبرز، فإن التأخير يمكن أن يكلف شركة صناعة السيارات حوالي 200 مليون دولار سنويا، ويمكن أن يترجم ذلك إلى خسائر تتراوح بين 30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار للصناعة بأكملها.
وفي عام 2018، واجهت 5% فقط من عمليات الإطلاق تأخيرات في الإنتاج، بينما عانت 18% أخرى من انتكاسات بسبب عوامل أخرى، وكانت هذه الأرقام صفرًا و13 بالمئة في عام 2017، على التوالي.
وعلى الرغم من الارتفاع المفاجئ في التأخير منذ الوباء، شهد عام 2023 أيضًا أن شركات صناعة السيارات أكملت بنجاح 45% من عمليات إطلاقها، وهي أكبر نسبة منذ عام 2019، عندما وصلت نصف السيارات الجديدة في الوقت المحدد.
وانخفضت إلى 30% في عام 2022، عندما واجهت 39% من عمليات الإطلاق تأخيرات في الإنتاج، وأطلقت شركات صناعة السيارات 77% من سياراتها الجديدة كما هو مقرر في عام 2018 و87% في عام 2017.
وحدد التقرير عدة متهمين بالتأخير، وشملت الشركات الكبرى السيارات الكهربائية الجديدة، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، والبرمجيات، ويبذل صانعو السيارات المزيد من الجهد، من خلال توسيع الموارد، والتنقل في صناعة متغيرة، والمغامرة في أعمال جديدة.
ويتوقع تقرير برايس ووترهاوس كوبرز أن تزداد انتكاسات الإنتاج حتى عام 2026 حيث تخطط شركات صناعة السيارات لإدخال ما يقرب من ضعف عدد السيارات الكهربائية بحلول ذلك الوقت، وتتوقع الشركة الاستشارية أن تقوم الشركات بتأخير عمليات الإطلاق بنسبة 20 إلى 40 بالمائة من الآن وحتى عام 2026.
