ستاندرد آند بورز: دراسة توحيد سعر الصرف لحل أزمة تدبير العملة
قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، إن القطاع الخاص غير النفطي، يواجه عدة تحديات تعمل الدولة على التصدي لها لضمان حل تلك المشكلات والارتقاء بشركات القطاع الخاص.
دراسة توحيد سعر الصرف
وحسب تقرير مديري المشتريات المصري الصادر لشهر نوفمبر 2023، أوضحت ستاندرد آند بورز أن من أهم مسببات ارتفاع تضخم مستلزمات الإنتاج، أزمة تدبير العملة، موضحة أن الحكومة تعمل على حل تلك المشكلة من خلال ترشيد إنفاق الدولار، ودراسة الدولة لتوحيد سعر الصرف، بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية والسماح للبنوك بالتعامل بنظام المشتقات، مع دور برنامج الطروحات الحكومية في جذب حصيلة دولارية لتوفير عملات صعبة يتم استغلالها لصالح المواطن.
وتابعت أن صعوبة استيراد مستلزمات إنتاج مع تراكم البضائع في المواني، سببا تحديات كبيرة على شركات القطاع الخاص غير النفطي، مضيفة أن الدولة تعمل على تذليل إجراءات الإفراج الجمركي، حيث أعطت الأولوية للسلع الاستراتيجية المستوردة، وكذلك مستلزمات الإنتاج الأساسية.
وأشارت إلى أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها من يناير حتى منتصف أكتوبر 2023، بلغ نحو 56.7 مليار دولار ومنها مستلزمات وخدمات للإنتاج بـ 26.2 مليار دولار.
ووفق تصريحات صحفية لـ وزير المالية الدكتور محمد معيط، كشف فيها أن الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023 شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.
