وزيرة الهجرة تكشف محفزات استثمارية ومزايا ستقدم للمصريين بالخارج في عام 2024
كشفت سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الاستمرار في رعاية 14 مليون مصري بالخارج في ضوء الولاية الرئاسية الجديدة، على أن تكون المحفزات الاستثمارية والمزايا مقدمة للمصريين المقيمين بالخارج، بمثابة ربطهم بوطنهم في عام 2024، وذلك بالعمل على ملفات عدة أهمها التركيز على استثمارهم داخل وطنهم.
وأضافت جندي خلال تصريحاتها لـ “القاهرة 24”، أنه أثناء اجتماعها بالكثير من المستثمرين المصريين بالخارج خلال جولتها الخارجية الأخيرة، تم التطرق للحديث بشكل جماعي عن المناخ الاستثماري في مصر، وما تمنحه مصر من مزايا ومحفزات للاستثمار، واستماعها لأفكارهم واقتراحاتهم ومنهم من عزم بالفعل، على إقامة مشروعه بمصر نتيجة لهذه الاجتماعات، مشيرًة إلى، منهم من يمتلك مشروعات على أرض الوطن ويسعى لتطريزها أو يواجه تحديات.
وأكدت وزيرة الهجرة، على دور ووزارة الهجرة، في توفير الكثير من المحفزات المخصصة للمصريين بالخارج، تلبية لطلباتهم واحتياجاتهم بتخفيضات خاصة لهم في مقابل الدفع بالعملة الصعبة، تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في 2022 ومؤتمر المصريين بالخارج 2023.
جذب الاستثمار
واستكملت: ضمن ملف قانون السيارات، تمت الموافقة على قانون ينص، على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها، وفي ملف الإسكان، تم الاتفاق والتعاون بين وزارة الهجرة والإسكان، لطرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"أراضي المصريين المقيمين بالخارج؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم.
حيث يتم التنسيق لاستمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن دعم الاستثمار العقاري حيث تم بالفعل إقامة عدة معارض عقارية بمختلف دول العالم تحت رعاية وزارة الهجرة.
وفي السياق ذاته، ثمنت وزيرة الهجرة، لنتيجة اجتماعها بحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، تم الإعلان عن العروض البنكية، بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد عالي، عن طريق التعاون مع بنوك مصرية، لمنح قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة، للتسليمها بمدة تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج، والعمل على تعميمها.
ومن جانبه، تم إصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسى مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولارية، واعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع، بعائد سنوي يصل إلى 9%، والتعاون مع البنوك الوطنية للتحفيز على فتح حسابات دولارية بالعملة الصعبة.
