عروض مغرية من منصات التسوق الإلكتروني الأجنبية تهدد المقاطعة.. هل يستجيب العملاء؟
عروض مغرية تقدمت بها منصات التسوق الإلكتروني الأجنبية، لمجابهة حملات المقاطعة التي تبناها ملايين المواطنين في مصر ودول العالم العربي، كمحاولة جريئة من الشعوب العربية لوقف جني أرباح الشركات الأجنبية على حساب المواطن بأي شكل من الأشكال.
منصات التسوق الإلكتروني الأجنبية
ومع بدء دعاوى مقاطعة جميع الشركات الأجنبية والداعمة للكيان الصهيوني، لاقت اهتمام ملايين المواطنين في مصر والوطن العربي، وبدأوا في تنفيذ الأمر بداية من أبسط المنتجات الغذائية وصولا إلى المنتجات باهظة الثمن، واستبدال تلك المنتجات والخدمات الأجنبية بمنتج محلي وعربي يُسند صاحبه، وينمي من الاقتصادات المحلية.
وشملت دعاوى المقاطعة، منصات التسوق الإلكتروني الأجنبية والمنصات الأخرى التي تحمل مساهمين أجانب داعمين للكيان الصهيوني، ومن بين تلك المنصات شركة أمازون العالمية، حيث اتجه الكثير من العملاء للعزوف عن تلك المنصات واللجوء لبدائل محلية، لدعم تلك الشركات العربية.
تزايد أعداد العملاء العازفين عن التعامل مع منصات التسوق الإلكتروني الأجنبية، بينما لجأت الشركات لتقديم عروض مغرية بتخفيضات كبيرة، لجذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء، في ظل الركود الكبير وارتفاع التضخم من ناحية، ودعوات المقاطعة من الجانب الآخر.
ورغم الخصومات العالية التي قدمتها منصات التسوق الإلكتروني الأجنبية، إلا أنها لم تلقى الاهتمام الكبير من العملاء مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تبنى الكثيرين فكرة العزوف التام عن أي منتج مقدم من شركة تخصص من أرباحها جزءا لدعم الكيان الصهيوني.
عميل يشتري هاتفا بـ 23 ألف جنيه من أمازون مصر
وفي الآونة الأخيرة، اتهم أحد العملاء شركة أمازون بالتلاعب في أوردر هاتف وساعة، إذ اشترى أحد العملاء في مصر هاتف سامسونج وساعة تبلغ قيمتهما ما يقرب من 23 ألف جنيه، مع دفع القيمة بالتقسيط عبر فاليو، ليتفاجأ العميل عند استلام الأوردر بوجود الساعة فقط، حسب وصفه.
وبدأت الواقعة، عندما قرر أحد العملاء، شراء هاتف سامسونج جلاكسي s 23 بالإضافة إلى ساعة من أمازون مصر، بقيمة 23 ألف جنيه، مع تقسيط قيمة الجهاز عبر فاليو، يوم 28 نوفمبر 2023، وبعد أيام قليلة، استلم أحد أفراد عائلة العميل الأوردر، ليتفاجأ العميل بعد ذلك عند فتح الأوردر بأنه يحمل الساعة فقط دون الهاتف، حسب شكواه.
