إلزام وزارة المالية بتحمل قيمة الضريبة على بعض العقارات في مشروع قانون بالبرلمان
أقرت تعديلات اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلزام وزارة المالية بتحمل قيمة الضريبة على بعض العقارات.
حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
وارتأت اللجنة المشتركة إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون حيث تضمنت المادة التزام وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة ما يلي:
- قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
- قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة.
- قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين.
مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
وفى هذا الصدد، واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2023 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية: ناقش المجلس وأقرّ 51 اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجًا، وتدعم الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.
