أمين الفتوى: مفيش حاجة بين الزوجين اسمها فلوسنا واحدة ولِكل منهما ذمة مالية مستقلة
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، حكم أخذ الزوج شبكة زوجته لعمل عملية حقن مجهري، ووعدها بأنه سيردها إليها ولكنه لم يَفِ بوعده رغم تيسير الحالة المادية.
وجوب سداد الزوج ما أخذه من مال الزوجة
وقال أمين الفتوى خلال تصريحات تليفزيونية، إن لكل الزوجين ذمةً مالية مستقلة عن الآخر؛ معقبًا: مفيش حاجة اسمها فلوسنا واحدة؛ لا فلوسهم مش واحد؛ فلكل شخص ذمة مستقلة عن الآخر.
وأكد فخر، أن الزوجين أو الأب وابنه كل منهما له ذمة مالية عن الآخر؛ مضيفًا أن الزوجين رغم أنهما لهم حياة مشتركة، ولهم حقوق مشتركة، فإن لكل منهما ذمة مالية مستقلة؛ فهذا الذهب ملك للزوجة، ولا يستطيع الزوج أن يأخذ منه إلا بإذنها؛ فإذا لم تأذن لا يأخذ، مشيرًا إلى أن الزوج إذا أخذ من زوجته وتعهد بأنه سيُسدد ما أخذه منها؛ فوجب عليه شرعا أن يُسدد؛ سواء طالبت الزوجة بحقها، أو لم تطالب؛ موضحا أن هذا دين معلق في ذمته أمام الله سبحانه وتعالى؛ فلا بد أن يرده للزوجة، وإن لم يردهُ في الدنيا فستقاضيه زوجته أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
وحذر فخري من عدم رد الحقوق؛ لأنها حقوق عباد؛ مضيفًا أن هذا الزوج تكفل بأن ينفق على عملي الحقن المجهري دون أن يستلف مال من الآخرين، فأستلف هذا المال من زوجته، ووعدها برده؛ واتفقاه على هذا الأمر؛ فهو أخذ على سبيل السلف؛ لذلك عليه أن يرد هذا الدين، ويكون هذا السداد إلى مجيء وقت الميسرة؛ أي التيسير المادي؛ فإذا حدثت الميسرة؛ فوجب عليه السداد.
