حبس وغرامة.. دراسة تجريم تصوير الحوادث ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي | انفراد
علم موقع القاهرة 24 أن الجهات المعنية تدرس في الوقت الحالي ملامح مشروع قانون لتجريم تصوير الحوادث ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شهدت الفترة الماضية من تصوير البعض حوادث ونشرها عبر تلك المنصات بما يمثل إيذاء لذوي الضحايا، وكذلك تحريض على العنف الأمر الذي استلزم معه تدخلًا حكوميًا.
تجريم تصوير الحوادث
وكشفت مصادر خاصة أن مشروع القانون الجديد الذي يجري دراسته ينص على غرامة 100 ألف جنيه كحد أدنى وبحد أقصى 300 ألف جنيه لمن صور أو سجل بأي جهاز أو معدة تصوير جريمة أو فعلا أو تصرفا يشكل خطرا على الغير ونشره او أذاعه عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو المواقع.
وكذلك ينص القانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر أو أذاع ما تم تصويره بغرص التحريض على العنف.
تجريم تصوير الحوادث ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي
وأوضحت المصادر أن مشروع القانون سيسير في أطاره القانوني من خلال إعداده وتكوينه، وبعد ذلك إحالته لمجلس النواب من أجل المناقشة داخل اللجان المعنية بهذا الأمر ثم عرضه على الجلسة العامة حال موافقة اللجان عليه.
وأشارت إلى أن مشروع القانون تمت صياغته بشكل مناسب من قبل الجهات المعنية بالأمر، وتمت مراجعته من قبل مؤسسات الدولة المنوطة بهذا الأمر لضمان الخلو من أي عوار قانوني قد يعيق تمرير القانون خلال الفترة المقبلة.
وذكرت المصادر أن مشروع القانون جاء وفقًا لمتطلبات بإعداد مشروع قانون لتجريم تصوير الحوادث، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تصوير عشرات الحوادث ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
