التنمية المحلية: 4 مليارات جنيه مستهدفة لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في 2024
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الوزارة اتخذت خطوات هامة وفعالة في عام 2023 لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال ذراعيها التمويليين صندوق التنمية المحلية والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك.
وأضاف آمنة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محوري وهام في تنمية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف المحافظات وتنمية الاقتصاد القومي للدولة، وكذا التعاون مع المحافظات لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المجمعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.
توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة خلال عام 2023
وأوضح وزير التنمية المحلية، في بيان له، أنه تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة خلال عام 2023 ليصل إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها إلى 1955 مشروعا بتكلفة قدرها 28 مليون جنيه وفرت 2500 فرصة عمل، ومن المستهدف خلال عام 2024 تمويل 2000 مشروع متناهي الصغر بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه.
وأفاد بأنه تم توفير قروض ميسرة من برنامج "مشروعك"، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال عام 2023، 10269 مشروعا بتكلفة قدرها 2،7 مليار جنيه، حققت حوالي 149 ألف فرصة عمل، ومن المستهدف خلال عام 2024 تمويل تنفيذ عدد من المشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه.
وفي نفس السياق، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تهتم بملف تطوير المناطق الصناعية على أرض المحافظات لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية وخلق مزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت خلال عام 2023 بحصر المناطق الصناعية والاستثمارية وجميع جهات الدولة وبلغ عددها 146 منطقة معتمدة منها 74 منطقة ولاية محافظات، وتم التعاقد مع إدارة المساحة العسكرية واعتماد مبلغ 65 مليون جنيه لإعداد المخططات المطلوبة لها.
وذكر وزير التنمية المحلية، أنه تم حصر القطع الشاغرة المكتملة المرافق بكافة المناطق الصناعية والاستثمارية وعرضها على خريطة الفرص الاستثمارية للدولة، كما تم إتمام الاتفاق مع 664 مستثمرا لـ 1177 قطعة من القطع الشاغرة بهذه المناطق المكتملة المرافق على مساحة 5233502 م2، وجار إصدار التراخيص اللازمة لها، موضحا أنه تم التنسيق مع هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار ووزارة الإسكان وتحديد أسعار كل قطع الأراضي بالمناطق الصناعية والاستثمارية لكافة جهات الدولة.
