الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ضبط 111 مليون جنيه تهربا ضريبيا على شركة البدر للاستثمار المالكة لـ أركان مول| انفراد

مول أركان المملوك
اقتصاد
مول أركان المملوك لشركة البدر للاستثمار
الثلاثاء 02/يناير/2024 - 01:58 م

علم القاهرة 24 أن مصلحة الضرائب المصرية ضبطت واقعة تهرب كبيرة، بناء على تعليمات وزير المالية محمد معيط بالحفاظ على المال العام، حيث أثبتت لجنة الفحص الضريبي المشكلة من نيابة التهرب الضريبي، تعمد شركة البدر للاستثمار والأسواق التجارية المالكة لمول أركان بالشيخ زايد، إخفاء إيرادات بقيمة 427.45 مليون جنيه من المفترض أن تحصل الدولة منها على 111 مليون جنيه ضرائب بخلاف التعويضات.

وبحسب المستندات التي حصل عليها القاهرة 24، فإن الشركة تعمدت إخفاء هذه الإيرادات لمدة 10 سنوات وتم ضبطها بعد تشكيل لجنة خاصة وعاجلة، لتنفيذ عملية تفتيش مفاجئ على الشركة بعد الحصول على موافقة وزير المالية، تم خلالها تحريز عدد كبير من المضبوطات من الدفاتر المالية وأجهزة الحاسب الآلي.

وبحسب مصدر مطلع لـ القاهرة 24، فإن قيمة التعويض عن عملية التهرب ستصل إلى ضعف القيمة التي ثبت التهرب من سدادها، مما يعني أن الشركة ستكون ملزمة بسداد نحو 222 مليون جنيه.

الانتهاء من التقرير النهائي وإثبات التهرب 


وبحسب مصادر لـ  القاهرة 24، فإن لجنة الفحص، انتهت من تقريرها النهائي تمهيدا لإحالته للنيابة، إلا أن التقرير لم يرسل إليها، وتم إخطار اللجنة بإعادة الدراسة الأمر الذي قد يضع اللجنة في موقف إهدار المال العام خاصة بعد إثبات التهرب بالمستندات واعتماد التقرير من الإدارة المركزية والمتابعة ورئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي عصام بوليس.

مكافحة التهرب الضريبي

وبحسب مستند حصل عليه القاهرة 24 فإنه تم تشكيل لجنة أخرى بقرار من وكيل وزارة المالية ورئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي عصام بوليس، لمعاونة اللجنة التي أثبتت المخالفات بعد قيامها بتقديم اعتذار عن الاستمرار في لجنة الفحص الجديدة.


ووفق مصدر فإن هناك ضغوطا تمارس على اللجنة الأصلية لسحب اعتذاراتها رغم تمسكها بالأمر الذي أدى إلى صدور قرار برفض الاعتذار والاستمرار في اللجنة مع تشكيل لجنة معاونة لإعادة تقييم ملف الشركة دون سند قانوني.

وأوضح المصدر أنه في حالة إعادة تغيير القيمة المثبتة وفقا لمحاضر رسمية دون العرض على الجهات القضائية يعد مخالفة صريحة وشبهة إهدار للمال العام، مطالبة وزير المالية بوقف هذا الأمر.

تابع مواقعنا