القومي لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة وجود آلية وطنية وتعديل تشريعي لمكافحة التعذيب
ناقشت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم، وشهدت اللجنة عدة تعقيبات من النواب، كان من أبرزها ملاحظة النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شأن خلو التقرير من توصية بإنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب.
تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان
وبدورها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضرورة وجود آلية وطنية لمكافحة التعذيب، مشيرة إلى المناقشات التى دارت فى الاجتماع الأخير للتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول مناهضة التعذيب كأحد الآليات الوطنية لمنع التعذيب.
وقالت خطاب، إن هناك دول عربية كثيرة سبقت فى إنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب، مشيرة إلى أن النقاش تطرق إلى إنشاء مؤسسات مستقلة لمكافحة التعذيب أم آلية من داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجاء تعقيبها بأن الأوقع أن تكون هذه الآلية داخل المؤسسات الوطنية، لاسيما والظروف الاقتصادية العالمية، والتى قد تعيق إنشاء مؤسسات جديدة بتجهيزات مكلفة.
وأشارت خطاب إلى أنه منذ إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، توجد وحدة لمنع التعذيب لكن يجب أن يكون هناك تعديل تشريعى أو قانون لإخراج هذه الوحدة فى شكل آلية متكاملة، قائلة: الآليات يجب أن تعمل بموجب قانون حتى لا تكون هياكل خيال مآتة.
وأوضحت مشيرة خطاب، أن إنشاء آلية لمنع التعذيب لا يعنى بالضرورة وجود تعذيب فى البلد المنشأة لهذه الآلية.
من جهته أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المشكلة ليست فى إنشاء الآليات، مشددًا على ضرورة تعديل المادتين المادة 126، 129 من قانون العقوبات قائلًا: التعديل يمكن القاضى من توقيع العقوبة عندما يتواكب تعريف من نص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وأشاد شيحة بتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، موضحًا أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقت نحو 430 شكوى تتعلق بالتعذيب، قائلًا: تقرير الدولة به أكثر من 600 شكوى وهناك متهمين بالتعذيب تم محاكمتهم بالفعل.
