توقفت 10 سنوات.. أبرز المعلومات عن شركة مصر للحرير الصناعي بعد إعادة تشغيلها
تعد شركة مصر للحرير الصناعي التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تأسست في عام 1946 أول منتج للألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط وقرها كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتمتلك الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس 100% من أسهم الشركة.
الشركة عادت للعمل هذا الأسبوع بعد توقف دام 10 سنوات، حيث تعمل الشركة فى إنتاج الفايبر بوليستر الفرجن القطني والصوفي الذي يتم استيراده من الخارج، علما بأن الشركة متوقفة عن الإنتاج منذ ما يقرب من 10 سنوات وأنه لا يوجد مثيل لها فى منطقة الشرق الأوسط.
شركة مصر للحرير الصناعي
وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت شدد على أهمية المنتج للصناعة، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة إحياء الشركة وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج ودراسات السوق وعروض شركات القطاع الخاص لشراء المنتج والمساهمة في توفير المادة الخام ومدى توافر منتجات الشركة في الأسواق العالمية، وأنه تمت مراجعة تنفيذ الأعمال والجداول الزمنية والمعوقات الناتجة عن فترة توقف العمل بالمصانع وغيرها من الأعمال الخدمية مثل محطة المياه والموعد المبدئي للتشغيل التجريبى للمصنع الأول والذى يعقبه تشغيل مصنعين.
الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال والذي تفقد مشروع التطوير وإعادة تشغيل مصانع شركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر بمدينة كفرالدوار محافظة البحيرة، أجرى جولة موسعة داخل الشركة تفقد خلالها الأقسام والوحدات الإنتاجية، تمهيدا لإعادة التشغيل وشملت الجولة مصنع خيوط وألياف البوليستر وخط إنتاج الشعيرات الصوفية والذى سيتم تحويله للعمل بخامات محلية، وتمت مراجعة خطة بدء التشغيل واختبار المنتج والمواصفات المطلوبة للتصدير وكذلك السوق المحلية.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن إعادة تشغيل الشركة يأتي في إطار السياسة العامة للدولة لدعم الصناعة وتوطينها وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية بدلا من استيرادها، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية.
أوضح الدكتور عصمت أهمية برنامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة موجها بالإسراع في الانتهاء من الخطة التسويقية، وضرورة أن تعتمد السياسة البيعية على التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من منتجات الشركة واتاحة الفرصة أمامهم لاستغلال الطاقات الإضافية، مشيرا إلى ضرورة التكامل لتحقيق الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الصناعة للشركات الخاصة.
