لجنة دائمة من “التخطيط” و”المالية” لوضع معايير اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ مع القطاع الخاص

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول تحقيق نمو مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية، والذي تنظمه الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة اليابان في مصر، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومشاركة عدد من المسئولين بنحو 9 دول وممثلي عدد من المنظمات الدولية.

وأكدت السعيد، أهمية مثل تلك المؤتمرات من أجل تبادل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال خاصة وأن فاعليات المؤتمر ستكلل بزيارة ميدانية لمنطقة قناة السويس للإطلاع على أرض الواقع على التقدم المستمر الذي يشهده أحد المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر في هذه المنطقة الاستراتيجية لمصر والعالم.

وأوضحت، أن الاستثمارات في البنية التحتية وتحسين جودتها تعد أولوية ونقطة ارتكاز لأي جهود تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق منافع كثيرة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأشارت السعيد، إلى أن الدولة من خلال مشـروع تنمية محـور قناة السويس تسعى إلى أن تقدم للعالم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح أفاقاً استثمارية أوسع في مجالات متنوعة وواعدة خاصة في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحية والخدمات اللوجستية والتجارية ليكون محور قناة السويس رابطًا تجاريًا واقتصاديًا يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بإفريقيا.

وأوضحت، أن الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين جودتها يعد أحد أهم الاصلاحات الهيكلية التي تساهم في زيادة الناتج وتعزيز فكرة احتوائية الدخل المتحقق وأيضاً زيادة الفرص الاقتصادية، حيث تشير الشواهد المستمدة من التجارب الدولية إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية تحقق منافع على المدى القصير والطويل، فزيادة الاستثمارات العامة بنسبة 1% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي تؤدي الى ارتفاع مستوى الناتج بمقدار 1.5% على المدى المتوسط.

وبالتالي يمكن لدول كثيرة الاستفادة من بيئة التمويل المواتية لتحسين جودة رصيد البنية التحتية الحالي بها وتنفيذ مشروعات جديدة، وتتباين الاولويات في هذا المجال الا انها تتضمن في أغلب الاحوال تطوير وسائل النقل البري والبحري وتحسين تكنولوجيا البنية التحتية (في خطوط السكك الحديدية – الموانئ – الاتصالات).

وفيما يتعلق بقضية توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية ولمشروعات التنمية المستدامة عمومًا، قالت الوزيرة، إن العالم فى حاجة الى تريليونات الدولارات لتمويل مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام.

ولفتت، إلى أن الحكومة وضعت خطة شاملة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد، مشيرة إلى اطلاق رؤية مصر 2030 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الحكومة في 2016، حيث اتخذت الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التي ارتكزت على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الأعمال.

وأضافت، أن الدولة تعمل أيضاً على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010.

ولفتت إلى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة بخصوص القانون المشار إليه، والتى تم رفعها لمجلس النواب، حيث تستهدف تلك التعديلات مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الأعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن كافة أنماط المشاركة.

وأوضحت السعيد، أنه تم بالفعل تشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.

كما تطرقت، إلى محور تهيئة البنية الأساسية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، وترتكز فلسفة وتوجه الدولة لزيادة الاستثمارات العامة بأن تكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب.