النيابة العامة تقرر تسليم 567 طن بصل لـ التموين لبيعها للمواطنين
قررت النيابة العامة تسليم 567 طنًا من البصل للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين، وذلك في إطار تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم حبس السلع الاستراتيجية وعدم طرحها للتداول.
النيابة العامة تقرر تسليم 567 طن بصل لـ التموين لبيعها للمواطنين
وأسفرت جهود جهاز حماية المستهلك والإدارات الزراعية المختصة، عن ضبط ما يربو على الستمائة طنٍ من البصل، محجوبة عن المواطنين، مخبأة بـ24 قطعة من الأراضي الزراعية، واقعة بنطاق مركز منشأة القناطر وذلك لرفع سعرها على إثر حجبها عن التداول.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الواقعة، فعاينت الأراضي محلها، وأصدرت قراراتها بندب لجنة خماسية من وزارة الزراعة لفصل كميات محصول البصل المخزن، عن قرينه المعد لإعادة الإنبات (التقاوي)، ومن ثم أمرت بتسليم تلك "التقاوى"، التي بلغت نحو خمسة وثلاثين طنًا، لحائزي تلك الأراضي، وتسليم المحصول المخزن، الذي بلغ نحو خمسمائة وسبعة وستين طنًا، للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للجمهور، وفقًا لحاجة المحافظات، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وفي سياق آخر، قررت النيابة العامة تسليم خمسمائة وتسعين طنًا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي، وذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء.
وأسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع -خمسمائة وتسعين طنًا من السكر، وأربعة وخمسين طنًا من الزيت، ثلاثين منها للزيت المصفى، وثمانية عشر طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
