لا نبيع ولكن نجذب عملة صعبة.. الحكومة ترد على انتقادات قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية
شهدت الجلسة العامة المنعقدة، الآن، في مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، جدلا بين النواب تعقيبا على تعديلات جديدة على مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
أول تعليق من الحكومة على تقنين تملك الأجانب الأراضي الصحراوية في سيناء
في البداية، دافع النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية رقم 143لسنة1981، قائلا: الأمن القومي المصري بأمان وسلام وخير تحت قيادة الرئيس السيسي، مصر في عام 1882 ليست مصر في 2024.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان: القانون رقم 14 لسنة 2012 يضع قواعد صارمة بشأن أراضي سيناء، وأننا جميعا نعلم ما يحاك ضد سيناء لها ولا يمكن إصدار تشريع يخص عمليات التملك في سيناء.
من جانبه، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات، ولا نبيع أراضينا ولكن نهدف جذب العملة الصعبة من خلال الاستثمارات.
وكان ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أعلن رفضه تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي للاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وقال النائب: الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، لا نختلف على وطنية أي أحد، مشيرا إلى أن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية.
