وزيرة التخطيط: 232 مليار جنيه استثمارات من الخزانة العامة

كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي يمثل نحو 4.2% من معدل استثمارات الحكومة، والمرافق يمثل نحو 15.8%، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية يمثل نحو 22.7%.

وقالت هالة السعيد في بيان لها، أن ما تم تنفيذه من الخزانة العامة كاستثمارات حكومية بلغ 232.1 مليار جنيه، 5.6 مليار جنيه قروض ونحو 50.4 مليار جنيه موارد ذاتية، موضحة أن 80.3% من الاستثمارات الحكومية خزانة عامة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن هدف الاستثمار يتمثل في كفاءته وما استفاد به المواطنين، مشيرة إلى المشروعات المنتهية خلال العام المالي (2023/22) في القطاعات المختلفة موضحة أنه تم الانتهاء على سبيل المثال من 26 مستشفى بتكلفة 9 مليارات جنيه في قطاع الصحة، وانتهاء نحو 566 مشروعا بما يقرب من 10 آلاف فصل فيما يخص هيئة الأبنية التعليمية.

مشروعات رصف الطرق

ولفتت الوزيرة كذلك إلى عدد مشروعات الإدارة المحلية المنتهية عام 2023/22، من مشروعات رصف الطرق والتي بلغت 1182 مشروع و485 مشروع إنارة، بالإضافة إلى 322 مشروع تدعيم وحدات محلية ومشروعات تحسين البيئة، مشيرة إلى أن إجمالي الطرق التي تم رصفها والتي بلغت 1907 كيلو متر بتكلفة بلغت نحو 4.39 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الموارد المائية والري والتي بلغت المشروعات المنتهية 286 مشروع بتكلفة 6.4 مليار جنيه.

وتطرقت وزيرة التخطيط إلى تقييم مستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ المستهدفات التنموية القطاعية، مشيرة إلى أطوال الخطوط الهوائية المحولة لكابلات أرضية حيث كان من المستهدف تنفيذ نحو 132 كم وتم تنفيذ 133 كم، بالإضافة إلى تنفيذ 1645 كم من أطوال المجاري المائية التي تم تبطينها وتأهيلها من المستهدف البالغ 2000 كم، بالإضافة إلى تنفيذ 7128 ألف طن من كمية الصادرات الزراعية بزيادة عن المستهدف البالغ 5954 ألف طن، وتنفيذ 13.6 مليون دولار في الإيرادات السياحية مقارنة بالمستهدف البالغ 8.3 مليون دولار، وكذلك تنفيذ 1407 فرصة من الفرص التصديرية مقارنة ب 1285 فرصة مستهدفة، فضلًا عن تنفيذ 3858 ألف طن من حجم البضائع المنقولة بالنقل النهري مقارنة بـ 3000 ألف طن مستهدف، وتنفيذ 71 مركز شباب جديد ومطور من 142 مركز مستهدف.

وتحدثت هالة السعيد كذلك عن مشروع حياة كريمة موضحة أنه تم تخصيص 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وحول ترشيد الإنفاق الاستثماري خلال عام 2023/22 أشارت السعيد إلى قرارات الحكومة بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الضرورية والمُلحّة والتي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2023/2022، مع تأكيد الاستمرار في ترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة أوجّه الإنفاق بالعملة الأجنبية، مع اقتران كل المشروعات بدراسات الجدوى.

إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي

وأشارت السعيد كذلك إلى إطلاق مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، حيث تم وضع مجموعة من المعايير لتشجيع المحافظات كافة في محاولة للدمج الاجتماعي لها، حيث تم إقرار حافز 1.1 مليار جنيه بنحو 10% من قيمة الخطة الاستثمارية يتم توجيهها للمحافظات التي تقوم بإعداد دراسات الجدوى والتخطيط التشاركي، وكذلك التي تقوم بتحضير الخطط الاستثمارية، وكذلك التي تقوم بتنمية الموارد الذاتية الخاصة بها وكذلك التي لديها نظام الشفافية والإفصاح وكذلك المحافظات التي لديها قدرات تخطيطية.

وأوضحت الوزيرة أن 13 محافظة حصلت على تقييم 75% واكثر و6 محافظات على نسبة 100% في تلك المبادرة وفازت بالجوائز المالية، معلنه أنه سيتم إطلاق مبادرة خاصة بضبط معدلات النمو السكاني خلال العام الحالي سيتم توجيهها للمحافظات التي ستساهم في ضبط معدلات النمو السكاني.