مكافحة الإدمان يكشف ملامح الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات 2024-2028
كشف الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أهم ملامح الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات 2024-2028.
وقال مدير مكافحة الإدمان، إن الخطة تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، واعتمدت منهجية الإعداد على إجراء تحليل «SWOT» لبيان عناصر القوة والضعف والفرص والتحديات التي واجهت جهود مؤسسات الدولة في مجال خفض الطلب على المخدرات على مدار خمس سنوات الماضية وإجراء تحليل كامل للوضع الراهن للمشكلة استنادا إلى المؤشرات الأولية لنتائج المسح القومي الشامل عن مشكلة التعاطي والإدمان.
وأشار إلى تحليل بيانات وخصائص طالبي الخدمات العلاجية من مرضى الإدمان بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، علاوة على تحليل تقارير خفض العرض على مدار السنوات الخمس الماضية، والصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وكذا استقراء الوضع العالمي للظاهرة من خلال تقارير استقراء الوضع العالمي للظاهرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تشكيله الجديد، والذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عددًا من الوزراء على رأسهم الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وعن محاور العمل الرئيسية للخطة، أوضح عثمان، أنها تتضمن تنفيذ برامج للوقاية، وذلك سواء من خلال الاتصال المباشر، أو حملات إعلامية، بجانب إتاحة الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، ودعم وتعزيز خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، حيث يتضمن محور البرامج الوقائية العديد من النقاط، من بينها إنشاء منصة رقمية لتدريب الطلاب على مهارات تؤهلهم لرفض ثقافة التعاطي والادمان.
ولفت إلى توفير تدريب للأسرة على المهارات الوالدية، وبناء قدرات الكوادر المتخصصة، إلى جانب العمل على ادماج ورقمنة المحتوى التوعوي لقضية المخدرات ضمن مناهج التعليم الأساسي، واستثمار آلية بنك المعرفة، ومنصة وزارة التربية والتعليم، فضلا عن تنفيذ برنامج مستدام بشأن المهارات الحياتية وربطها بالوقاية من المخدرات بكافة مدارس الجمهورية، وإنشاء مقرات متنقلة لتنفيذ حملات التوعية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
وتابع عثمان، أن محاور عمل الخطة تتضمن أيضًا إتاحة خدمات العلاج والتأهيل لـ 170 ألف مريض سنويًا من حيث توفير وإتاحة الخدمات العلاجية بكافة محافظات الجمهورية، خاصة الأماكن المحرومة من الخدمة والأكثر احتياجًا، بجانب تطوير استراتيجية الشباك الواحد لتقديم الخدمات العلاجية ونظام الإحالة لمرضى الإدمان والأمراض المصاحبة بخاصة الأمراض الفيروسية ومنها «HIV، HCV، HBV»، علاوة على تطوير قاعدة بيانات إلكترونية وفقًا للمعايير الدولية للمرضى المستفيدين من الخدمات المقدمة من الخط الساخن على مستوى الجمهورية.
ونوه إلى تعزيز دور المجتمع المدني في توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، من خلال تعميم تجربة مراكز العزيمة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية المتنوعة لمرضى الإدمان من نزلاء المؤسسات العقابية، فضلا عن التوسع في تخصيص أقسام لعلاج الإناث والمراهقين ومرضى التشخيص المزدوج بالمراكز العلاجية، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمتعافين من مرض الإدمان ضمن مشروع «بداية جديدة» والتدريب المهني للمتعافين بمهن تحتاجها سوق العمل.
