وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء البشريين، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الاسنان، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص؛ لمناقشة المقترحات المقدمة حول مقترح مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
العمل على حل الشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي
وحضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان، المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور هشام زكي، مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية العير حكومية والتراخيص، والمستشار أحمد حفني، عضو مكتب المستشار القانوني للوزير، وحضر من جانب نقابة الأطباء؛ الدكتور جمال عميره، وكيل النقابة، والدكتور محمد فريد، أمين عام النقابة، والدكتور أبو بكر القاضي، أمين الصندوق بالنقابة، والدكتور، خالد أمين، أمين مساعد النقابة، والدكتور أحمد علي، أمين مساعد صندوق النقابة، وحضر من جانب الغرفة الدكتورة غادة الجنزوري، الدكتور هاني حافظ شريف، الدكتور أحمد أبو العزايم، والدكتور أحمد أبو العز، والدكتور محمد حبلص، والدكتور محمد لطفي، والدكتور خالد سمير، والسيدة أمل حسن، مديرة الغرفة.
ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في بيان، إلى أن الوزير استعرض خلال الاجتماع القوانين السابقة المنظمة لإنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها، لافتًا إلى أنها أصبحت تستلزم التغيير نظرًا لتقادمها، من خلال وضع ضوابط ومعايير محددة تتماشى مع احتياجات المنظومة الصحية الحالية والمستقبلية، تحقيقًا للمنفعة العامة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية، وتقديم أفضل خدمات للمواطنين، فضلًا عن العمل على حل الشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي وتسهيل الحصول على تراخيص المنشآت الصحية.
وأضاف عبدالغفار، أن الوزير حرص على الاستماع لآراء ومقترحات نقيبي الأطباء البشريين والأسنان، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص واعضائها، حول المقترحات الخاصة بمشروع القانون، والتي من شأنها تطوير منظومة العمل بالقطاع الصحي.
وأوضح عبدالغفار، أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الأطباء البشريين والأسنان والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص، لدراسة المقترحات والملاحظات المُقدمة بشأن مقترح مشروع القانون، مؤكدًا على استمرار عقد الاجتماعات الدورية المشتركة للإسراع في الاجراءات وعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من القرارات.
وأشار إلى تأكيد الوزير على التواصل والتنسيق الدائم لتذليل المعوقات التي تواجه المنظومة الصحية وضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، وذلك للارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على إدراج القطاع الخاص للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ترتكز في عملها على تحقيق التكامل والترابط بين القطاعين العام والخاص لتقديم افضل خدمة طبية للمنتفعين.
