محامي عمرو الشوبكي يكشف تفاصيل إلزام البرلمان بدفع تعويض لرفضه تنفيذ حكم موكله
قال المحامي إسلام الضبع دفاع الدكتور محمد عمرو محمود الشوبكي، إن محكمة النقض دائرة مدني، قضت برفض طلب وقف التنفيذ المقدم من هيئة قضايا الدولة برقم 91614 بتاريخ 2 فبراير 2023 والمنظور بجلسة اليوم الخميس، بشأن الحكم الصادر لصالح الشوبكي بتاريخ 7 سبتمبر 2022 في الاستئناف رقم 944 لسنة 139 ق، ضد رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال بصفته، بتعويض عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور، 2 مليون جنيه.
إلزام البرلمان بدفع تعويض لرفضه تنفيذ حكم أحد المرشحين
وأكد الضبع في تصريحات لـ القاهرة 24، أن قرار محكمة النقض اليوم يعد المرحلة الأخيرة في واقعة محمد عمرو محمود الشوبكي وانتخابات مجلس النواب، وملزم لمجلس النواب بسداد قيمة التعويض لـ عمرو الشوبكي عن عدم تنفيذ قرار محكمة النقض.
وأوضح الضبع أن منطوق حكم محكمة النقض جاء كالآتي:
أولا: قبول الاستئناف شكلا.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده بصفته رئيس مجلس النواب بأن يؤدى للمستأنف د.عمرو الشوبكي مبلغ اثنان مليون جنيه على سبيل تعويض عن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيده بمجلس النواب الدورة الماضية كعضو عن دائرة الدقي والعجوز المقعد الفردي وذلك تعويضا وجبرا للضرر نتيجة لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية طعون انتخابية بتاريخ 27 يونيو 2016 وألزامت المستأنف ضده بصفته بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسين جنيها مقابل اتعاب المحاماة وعليه أصبح الحكم باتا.
تعويض الشبكي بسبب عدم تنفيذ حكم محكمة النقض
وكانت محكمة النقض، قضت في يوليو 2016، بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور.
وجاء الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى، وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكي، بالمقعد النيابي، وذلك لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.
