حماية المستهلك يحدد خطا ساخنا للإبلاغ عن أي تلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية ويوجه تحذير للتجار
عقد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، اجتماعا مُوسعًا بحضور قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي عبر الفيديو كونفرانس مع قيادات ومديري أفرع الجهاز بالمحافظات، حيث تناول الاجتماع مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة على الأسواق في الفترة الحالية على مستوى الجمهورية مع التأكيد على ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد على ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين مُحتكري السلع الاستراتيجية.
السلع الاستراتيجية
ووجه السجيني، بضرورة مُشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والمنتشرة بكافة قرى ومراكز ومدن محافظات الجمهورية، للعمل ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة المُستمرة في هذا الشأن.
وأهاب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع الإستراتيجية وهي: زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أشار في حديثه اليوم إلى أنه في ظل الأزمات العالمية وتأثيرها على مصر خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا، أجلت الحكومة بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق والدعم، كما حرصت على توجيه رسائل أساسية للمواطن، بأن الدولة لم ولن تتخلى عن دعم المواطن المصري خاصة محدودي الدخل، وأن الإجراءات المتخذة ترفع مستوى معيشة المواطن المصري وتحافظ على المرافق العامة بصيانتها.
ووافق مجلس الوزراء، على تغليظ العقوبات المنصوص عليها لكل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة.
واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، الذي ينص على تغليظ العقوبات المنصوص عليها لكل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول بإخفائها.
