تشريعية الشيوخ ترفض رفع الحصانة عن أحد أعضائها
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء مجلس الشيوخ، المحال إليها من رئيس المجلس للنظر فيه.
رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء
وجاء قرار اللجنة بعد أن سدد عضو مجلس الشيوخ قيمة الشيك محل البلاغ الذي قدمته جهات التحقيق لرفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات رفع الحصانة عن أي نائب سواء خلال انعقاد المجلس أو خلال الإجازة البرلمانية والشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة.
وأوضحت لائحة مجلس الشيوخ الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، حيث نصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية.
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال.
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها.
