خبراء يكشفون تأثير طرح شهادات بعائد 27% على الاقتصاد.. وفوائدها الاستثمارية للأفراد
كشف خبراء اقتصاد، تأثير شهادتي البنك الأهلي المصري وبنك مصر الجديدتين، -أصحاب أعلى عائد في تاريخ القطاع المصرفي المصري- في السيطرة على معدلات التضخم وفوائدها الاستثمارية للأفراد، إذ تم إصدارهما قبل ساعات قليلة من بدء موعد استحقاق شهادات الـ 25٪، والتي تم طرحها مطلع يناير الماضي في إطار كبح معدلات التضخم المتصاعدة.
شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بعائد 27% و23.5%
وأعلن بنكا الأهلي ومصر منذ قليل، عن طرح شهادتي ادخار لمدة عام واحد بعائد 23.5٪ بدورية صرف شهرية، و27٪ بدورية صرف سنوية، وأتاح البنكان شراء الشهادتين اعتبارا من غدا الجمعة 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، على أن يتم تفعيلها يوم الاثنين المقبل.
وفي ذلك الصدد، قال عز الدين حسنين الخبير المصرفي، وأستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، إن اقتراب موعد بدء صرف شهادات الـ25%، التي بلغت حصيلتهم داخل البنك الأهلي وبنك مصر ما يقرب من 460 مليار جنيه، دفع البنكين إلى إصدار شهادات جديدة بعائد يفوق 25%؛ من أجل الحفاظ على أموال المودعين بتلك الشهادات داخل القطاع المصرفي، لأن خروج هذه الأموال للسوق سيتسبب في تضخم نقدي كبير وسيولة مرتفعة، تساهم في رفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى من النسب الحالية، وقد تدفع بعض التجار إلى رفع الأسعار؛ مستغلين السيولة الجديدة كنقطة ارتكاز لرفع أسعار السلع والخدمات.
طرح شهادتي اليوم منع وصول محتمل للذهب لـ 5000 جنيه والدولار لـ 60 جنيهًا
وذكر الخبير الاقتصادي في تصريح لـ القاهرة 24، أن هذه الأموال إذا تم ضخها بالأسواق قد تتوجه إلى الاستثمار في الذهب أو العقارات، ما يضع ضغوطا على المعروض من الذهب فيرتفع سعره إلى أرقام قياسية جديدة قد تصل إلى 5000 جنيه لعيار 21، أو تتوجه إلى الدولار وتتسبب في رفع سعر الدولار بالسوق الموازية، إلى مستويات مرتفعه قد تصل إلى 60 جنيها لكل دولار، بعدما تجاوز 53 جنيها خلال الأيام الماضية.
وأكد الخبير المصرفي أن القرار سليم بشكل كبير من قبل البنكين، وذلك لاستيعاب استحقاقات شهادة الـ 25%، ومواجهة تضخم السيولة الحالية بالأسواق واستقطاب عملاء جدد من حائزي الودائع بالمنازل، وتحفيز العاملين بالخارج على الاستثمار في تلك الشهادات، وتعويض المودعين الحاليين والمحتملين عن مستويات التضخم المرتفعة حاليا، مع توقع استمرار ارتفاعها خلال العام الجاري.
ومن جهته، قال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن بنكي الاهلي ومصر اتجها إلى طرح شهادات جديدة بعوائد غير مسبوقة؛ في محاولة للحفاظ على الأموال الخاصة بشهادات 25٪ التي تم طرحها مطلع يناير الماضي، على أن يبدأ صرفها غدا، تجنبا لزيادة الطلب على المنتجات والخدمات عند خروج تلك الأموال إلى الأسواق، ومن ثم ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح في تصريح لـ القاهرة 24، أنه في ضوء ارتفاع معدلات التضخم عن 27٪، قد يعيد الكثير من الأفراد التفكير في شراء تلك الشهادات الجديدة وتفضيل الاستثمار بالذهب والعقارات كملاذ آمن، لاسيما مع التوقعات التي تشير إلى المزيد من ارتفاع أسعار الذهب والعقارات خلال الفترة المقبلة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن شهادات الاستثمار تكون فعالة بقوة، عندما يتناسب العائد منها أو أسعار فائدتها مع معدلات التضخم، أما في حالة ارتفاع نسب التضخم مقارنة بأسعار الفائدة بشكل كبير يكون الأمر غير مجدٍ بشكل قوي لأصحاب تلك الشهادات.
