قانون الإيجار القديم: زيادة مرتقبة في أسعار القيمة الإيجارية.. تعرف عليها
تشغل تعديلات وأخبار قانون الإيجار القديم جموع المصريين في كل وقت، إذ يعتبر ملف الإيجار القديم في مصر من الملفات الشائكة والمعقدة والتي خلقت العديد من المشاكل بين المالك والمستأجر.
وصدر آخر تعديل لقانون الإيجار القديم للغرض غير سكني، لتنظيم وحل مشكلات الإيجار المزمنة بين المالك والمستأجر، وحدد القانون المصري موعد انتهاء عقد الإيجار القديم وفقًا لأخر التعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022، والتي نصت على انتهاء موعد عقد الإيجار القديم بعد الفترة الانتقالية، التي تقدر بـ 5 سنوات بدأت منذ بدء العمل بالقانون في مارس 2022.
قانون الإيجار القديم
تنص المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لعام 2022، على زيادة الإيجار الخاص بالوحدات المستأجرة الاعتبارية، بنسبة 15% كل عام في شهر مارس، على أن تستمر نفس نسبة الزيادة حتى عام 2027، وتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك.
وبشأن إخلاء الوحدة السكنية قبل الموعد المقرر، فيمكن للمالك طرد المستأجر في بعض الحالات التي حددها القانون، وتلك الحالات هي؛ أن يستخدم المستأجر الوحدة السكنية في أي أعمال منافية للآداب، أو أن يتنازل المستأجر أو يؤجر الوحدة السكنية دون علم المالك، أو في حالة عدم سداد الإيجار في موعده وبعد إنذار من المالك.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تسري الزيادات في الإيجار القديم على بعض الحالات التي وردت في القانون، أبرزها أن تكون العين مؤجرة لأغراض غير سكنية، هذا وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لعام 1977 والقانون رقم 136 لعام 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
قانون الإيجار القديم للشقق السكنية
وحول طرح تعديلات جديدة لقانون الإجار القديم للغرض السكني، أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب النائب محمد عطية فيومي، خلال تصريحات متلفزة، أن ما تردد حول مناقشة البرلمان لقانون الإيجار القديم خاص بالشقق السكنية غير صحيح، مؤكدا أن ملف الإيجار القديم حساس جدًا، لذلك يجب التعامل معه بشكل مختلف.
