الوزراء: حزمة تمويلية لتعزيز الاستثمار الخاص وتقليل زمن معالجة تراخيص الأعمال
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، أن الحكومة تتخذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد وطني مرن.
الحكومة تتخذ تدابير لبناء اقتصاد وطني
وأوضح المركز خلال تقرير جديد صادر عن المركز بعنوان مقتطفات تنموية، أنه في مواجهة الصدمات الخارجية الكبيرة التي شهدها العالم في السنوات القليلة الماضية، بذلت مصر جهودًا كبيرة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد - 19، والأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المحلي والحفاظ على مرونته، والتزمت الحكومة المصرية بشدة بتنفيذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر.
كما أوضح أن مصر تمكنت مصر من الحصول على حزمة تمويلية بقيمة 131 مليون دولار أمريكي من البنك الإفريقي للتنمية African Development Bank في إطار المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي PSD-EDSP، ذلك من أجل الإسهام في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص، وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار، وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية.
كما أكد أن من ضمن هذا تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسة بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتشجيع الهيدروجين الأخضر، موضحا أن الدولة المصرية والصناعات الخاصة، ومشغلو الأعمال الزراعية سيستفيدون من هذه الحزمة بشكل مباشر، بينما ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وخاصة الشركات المملوكة للسيدات بشكل غير مباشر.
وأوضح أنه من المقرر أن تعمل الحزمة التمويلية الجديدة على تعزيز الاستثمار الخاص من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022/2021 إلى 4.3% في 2025/2024، وتقليل زمن معالجة تراخيص الأعمال من 28 يوما في عام 2022 إلى 10 أيام في عام 2025 وزيادة قيمة التصنيع من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى %17 عام 2025، فضلا عن زيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025.
