100 عام على أول برلمان مصري.. كيف خسر رئيس الوزراء مقعده وسيطرت المعارضة؟
منذ 100 عام عقدت أول انتخابات برلمانية في مصر سنة 1924، والتي جاءت بعد صدور دستور 1923 الذي وضع بواسطة لجنة من 30 عضوا تمثلت في الأحزاب السياسية والزعامات الشعبية.
وجاءت الانتخابات البرلمانية تأكيدا على استقلالية الدولة المصرية، وأحقيتها في إقامة حياة نيابية يحكم فيها الشعب البلاد من خلال مجلس نيابي يختاره المواطنون يعبر عن آرائهم ويشكل الحكومة التي تتخذ القرارات.
قانون الانتخاب الصادر مع دستور 1923 جعل الانتخاب على درجتين، كل 30 ناخبا يختار منهم ناخب مندوب، ومن ثم ينتخب المندوبون النواب ونجاح النائب يكون بأغلبية أصوات المندوبين، كما قصر حق الانتخاب في ذلك الوقت على الذكورة من سن 21 عاما، كما كان حق الترشح مقصور أيضا على الذكور من سن 30 عاما.
وكان كل نائب يمثل من 30 لـ 50 ألفا من السكان، فيما كان عدد سكان مصر عام 1924 يقارب 14 مليون مصري، وقد تم تقسيم البلد إلى 214 دائرة انتخابية.
خسارة رئيس الوزراء مقعد الانتخابات
وشهدت أول انتخابات نيابية منافسة قوية بين المرشحين الممثلين من الأحزاب السياسية وبعض المستقلين، وكان من أبرزها واقعة خسارة يحيى إبراهيم باشا رئيس وزراء مصر ووزير الداخلية في ذلك الوقت مقعد مجلس النواب أمام مرشح الوفد أحمد مرعي عن دائرة منيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية، بما يدل على نزاهة الانتخابات.
سيطرة الوفد على البرلمان
الانتخابات البرلمانية الأولى التي تشهدها مصر عام 1924 حازت على سيطرة من حزب الوفد على مقاعد البرلمان، حيث فاز الوفد بنسبة 90% من حجم المقاعد، بقيادة سعد زغلول، فيما توزعت النسبة الأخرى بين الحزب الوطني وحزب الأحرار الدستوريين بجانب بعض المستقلين.
وعلى إثر هذه النتيجة استقالت وزارة يحيى إبراهيم باشا في 17 يناير من نفس العام، وكلف الملف فؤاد سعد زغلول بتشكيل الوزارة، وشكل سعد زغلول الوزارة وفكان أول مصري من أصول ريفية يتولى هذا المنصب وسميت وزارته بوزارة الشعب.
أول مجلس للشيوخ في مصر
في 23 فبراير من عام 1924، أجريت انتخابات مجلس الشيوخ، حيث كان عدد دوائرها 71 دائرة، وفاز مرشحو الوفد في معظم الدوائر، وفيما يتعلق بالشيوخ المعينين خمسي الأعضاء وعددهم 48 عضوًا، انتظر سعد زغلول أسماءهم وقام خلاف بين الملك فؤاد وسعد على من له حق التعيين ارتكازًا على المادة 74 من الدستور، وتمسك سعد بالرأي الدستوري القائل بأن الملك لا يباشر سلطته إلا بواسطة الوزراء كما تقضى المادة 48 وأكدت ذلك المذكرة التي صدرت من وزير الحقانية.
حل برلمان 24
وبعد أن خطت الدولة المصرية أولى خطواتها نحو الحكم الدستوري في طريق الديمقراطية، عبر الحياة النيابية وتمثيل الشعب في البرلمان، استقالت وزارة سعد زغلول في 24 نوفمبر 1924، كما حل البرلمان في 24 ديسمبر من نفس العام.
