مصانع حديد تطالب بعض التجار والموزعين الشراء بالدولار| خاص
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن بعض مصانع الحديد الكبرى العاملة في مصر قررت خلال الفترة الأخيرة؛ إلزام بعض التجار والموزعين المعتمدين لديها الشراء بالدولار مقابل الحصول على حصصهم لديها بالمخالفة لجميع اللوائح والقوانين.
رفع أسعار الحديد بشكل مبالغ فيه
وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن توجه المصانع لهذا الأمر يساهم بشكل كبير في رفع أسعار الحديد، كما يساعد على الإقبال على شراء الدولار بالسوق الموازية، مؤكدا أن التجار والموزعين مطالبين بتوفير الدولار بأي سعر كان من أجل الحصول على حصتهم السوقية، مع تحميل المستهلك النهائي الأسعار حتى وأن كانت تقارب الضعف.
وأكد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الحديد لدى المصانع لا تتخطى حاجز الـ 42 ألف جنيه، في حين أن هناك تجار تبيعه في بعض المحافظات بـ 48 ألف جنيه للطن، متوقعا أن يصل سعر الطن في حال عدم استمرار جهات الرقابة في إحكام قبضتها على المصانع والتجار والموزعين لأكثر من 50 ألف جنيه.
وطالب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، بتطبيق المواد المضافة للقرار رقم 143 لسنة 2007 في شأن تنظيم تداول حديد التسليح، الصادر في عام 2007، كما طالب الجهات المعنية باستخدام جميع الضوابط القانونية لتوفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك، ومنع التلاعب في سوق حديد التسليح، أو رفع الأسعار بدون مبرر، وتحقيق مصلحة المستهلك.
ويذكر أن بعض مصانع الحديد قررت وقف الإعلان عن الأسعار الجديدة للتجار والمستهلكين والاكتفاء بإبلاغهم عن طريق الهاتف في واقعة غريبة وغير مسبوقة في محاولة منهم للتعتيم على الأسعار.
