تراجع تحويلات المصريين بالخارج للعام الثالث على التوالي.. هل السوق الموازية للدولار السبب؟
تشهد تحويلات المصريين بالخارج تراجعا ملحوظا منذ 3 سنوات حيث تعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج من أهم مصادر توفير العملة الصعبة، إلى جانب مصادر أخرى مثل: قناة السويس وعوائد السياحة والصادرات، وهو ما جعل مصر تهتم بإطلاق عدة مبادرات لجذب المزيد من التحويلات.
تراجع تحويلات المصريين بالخارج
وبلغت حجم تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 سنوات 204 مليارات دولار، وذلك وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج رقمًا قياسيًّا في 2022/2021 بوصولها إلى 32 مليار دولار، إلا أنها شهدت انخفاضًا بنسبة 31% في العام التالي وجاء الانخفاض حسب تأكيد وزيرة الهجرة، بسبب اتساع السوق الموازية التي لجأ إليها المصريون في الخارج، للاستفادة من الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي، وسعر السوق الموازية، بالإضافة إلى انخفاض الرواتب داخليًّا وزيادة التضخم، ومن ثم تكاليف المعيشة.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تراجع كبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي 2023/ 2024 (الربع الثالث من العام الميلادي 2023).
وذكر البنك المركزي في تقرير له حصل القاهرة 24 على نسخة منه إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 4.5 مليار دولار فقط خلال الربع الأول من 2023-2024 مقابل 6.4 مليار دولار خلال الربع المقابل له من العام الماضي 2022-2023 بنسبة تراجع بلغت 29.9%.
وحسب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإنه فيما يتعلق بترشيد الإنفاق، فإن الحكومة تعمل على ترشيد كامل لعملية الدين الخارجي، لتكون ضوابط الاقتراض الخارجي من خلال لجنة الدين العام، وفي إطار استحداث موارد جديدة للعملة الصعبة تم العمل على تعديل قرارات تسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، وتملكهم للعقارات.
ووفق مدبولي أيضا فالدولة المصرية ستتحرك على مدار السنوات الثلاث المقبلة، حيث تستهدف خلالها زيادة كل من الصادرات السلعية بـ 20% في السنة، والسياحة بـ 20%، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10% سنويًا، ومتحصلات قناة السويس بنحو 10% سنويًا، وخدمات التعهيد والخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10%، مضيفًا أن هذه الإجراءات جميعها من شأنها زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحيث نتمكن بحلول عام 2026 من أن تصل الإيرادات الإجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار، بينها 88 مليارا صادرات سلعية، و20 مليار دولار إيرادات سياحة، و45 مليارا تحويلات المصريين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، و17 مليار دولار عائدات قناة السويس وقطاع الخدمات البحرية التي تم التوسع فيها، ونحو 9 مليارات دولار من خدمات التعهيد، مؤكدًا أن كافة هذه الإجراءات التي تتخذ تستهدف تحقيق هذه المستهدفات.
ويرصد تقرير مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة ما حققته المبادرات الحكومية من حصيلة دولارية للدولة حيث حققت المبادرة الحكومية الخاصة بتحويلات بيع الأراضي مقابل السداد بالدولار 4 مليارات دولار خلال 2023 بينما حققت الحكومة من مبادرة استيراد السيارات بالدولار 900 مليون دولار خلال عام 2023.
وتكمن مشكلة المبادرات الحكومية الأخيرة وفق تقرير مشروع حلول للسياسات البديلة في أنها تركز في تحويلات العاملين في الخارج والمحددة بسقف معين، ولا يمكن الاتكال عليها وحدها لحل أزمة العملة الصعبة، خاصة في ظل تراجع أرقام التحويلات عبر البنوك الرسمية، كما أن أغلب المبادرات لم يعلن رسميًّا عن الذي حققته من حصيلة دولارية حتى الآن، ما عدا مبادرتي بيع السيارات والشقق والأراضي للمصريين في الخارج.
ويرجح خبراء نقص العملة الصعبة خاصة الدولار من تحويلات المصريين بالخارج لوجود سوق موازية للدولار يلجأ إليها البعض من تحول لهم هذه الأموال من الخارج.
الاستفادة من التجربة الهندية
ويذكر تقرير حلول للسياسات البديلة أنه مع إعلان الحكومة المصرية أنها تستلهم مبادرات تعظيم الاستفادة من تحويلات العاملين في الخارج من التجربة الهندية بعدما أصبحت الهند الأولى عالميًّا في حجم تحويلات مواطنيها من الخارج، يجب معرفة أن ما حدث في الهند كان نتيجة التحول الهيكلي التدريجي للمهاجرين الهنود من العمالة غير الرسمية ذات المهارات المنخفضة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى العمالة ذات المهارات العالية في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وينصح التقرير بأنه كي تتمكن مصر من تحقيق ذلك، يجب زيادة الإنفاق على التعليم، الذي يشهد انخفاضًا في معدلاته حاليًّا، لرفع كفاءة الخريجين، الذين سيتحول بعضهم إلى عاملين في الخارج بعد ذلك.
