بدأها بالتصالح في مخالفات البناء.. هل ينهي البرلمان قوانين عالقة بدور الانعقاد الحالي؟
جملة من مشروعات قوانين ينتظر المواطنون إقرارها من مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، والتي تمثل حلولا مصيرية لعدد من مشكلات تواجه الحياة الاجتماعية، بداية من الأحوال الشخصية وتنظيم العلاقة بين الأزواج، كذلك أزمة العقارات سواء الملف الأهم وهو الإيجار القديم أو ملف البناء، مرورا بملف العمل وضبط العلاقة بين العاملة وجهة العمل.
البرلمان أنهى مشروع قانون من أهم القوانين المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء في انتظار إقرار العديد من القوانين الأخرى المعلقة، حيث اختلفت مشروعات القوانين المنتظر إقرارها بين مشروعات مقدمة ومحل البحث داخل أروقة البرلمان، وبين قوانين ينتظر أن تقدم إلى البرلمان لمناقشتها.
قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية يعد الملف الأبرز الذي ينتظر إقراره لحل مشاكل جوهرية بين الأزواج، والحد من ظاهرة الطلاق التي تعود بالضرر على الأبناء، إذ من المقرر أن يشمل القانون الجديد رؤى جديدة وموادٍ بخلاف الموجودة في القانون الحالي.
وكانت اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل، انتهت من صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد رسميا، وأنهت ضبط الصياغة القانونية لمواده وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لطرحه ومناقشته في مجلس النواب.
وبحسب البيانات الأولية لمشروع القانون فإنه مكون من 355 مادة، ويعمل على تنظيم النواحي الموضوعية والإجرائية للأحوال الشخصية والولاية على المال.
كما تتضمن أهم محاور قانون الأحوال الشخصية أن يكون توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
قانون العمل
القانون الآخر الذي يهم شريحة مجتمعية كبيرة من الشعب المصري هو قانون العمل، إذ يعد من أبرز القوانين التي اتخذت الحكومة خطوة بطرحه إلى مجلس النواب، القانون دار في حلقات نقاشية داخل أروقة مجلسي النواب والشيخ، حيث تولى الشيوخ مناقشة القانون ووافق عليه بعد عدد من الجلسات العامة، ومن ثم أحيل إلى مجلس النواب وطرح للبحث داخل اللجنة المختصة، حيث درست لجنة القوى العاملة مشروع القانون ولكن ظهرت العديد من التعليقات على المواد وذلك خلال دور الانعقاد الماضي، وتم ترحيله إلى دور الانعقاد الحالي.
قانون المسؤولية الطبية
تصدر قانون المسؤولية الطبية، مناقشات البرلمان في جلسات سابقة بعد تصاعد وتيرة الانتقادات لعدم وجود تشريع ينظم المسؤولية الطبية، وتكرار حالات التعدي على الأطباء فضلا عن الأخطاء الطبية.
وكانت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب شرعت في مناقشة مشروع القانون المقدم من عدد من أعضاء المجلس، ولكن توقفت المناقشات، لذا من المتوقع مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.
قانون البناء
قانون البناء الجديد يعتبر من أبرز مشروعات القوانين المنتظر خروجها من مجلس النواب بدور الانعقاد الحالي، حيث لم يعد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مناسبا للتطورات الراهنة، ولا بد من قانون جديد يواكب المستجدات ويتضمن اشتراطات البناء في المدن والقرى وتوابعها؛ للحد من أي مخالفات وإجراءات الحصول على ترخيص المباني بشكل واضح ومحدد وتفادي السلبيات، التي خلّفها قانون البناء القديم، ومعالجة بعض النقاط في اشتراطات البناء.
