الحكومة تستهدف التقدم 8 مراكز في مؤشر جودة الطرق حتى عام 2030
أصدر مركز المعلومات في مجلس الوزراء مشروعا بحثيا تحت عنوان وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، وكانت من ضمن مستهدفاتها بنية أساسية معززة للنمو الاقتصادي والتشغيل.
توجهات استراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة
وأوضح المشروع المعد من مركز المعلومات، أنه لمواصلة المكتسبات المهمة والنقلة النوعية التي شهدتها مصر في مستويات البنية الأساسية سيتم العمل على زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لمشروعات البنية الأساسية، في إطار الموازنة العامة للدولة بنسبة 15% سنويا وفق تبني نماذج جديدة للتمويل المستدام المشروعات البنية الأساسية بما يشمل إصدارات الصكوك والسندات والتمويل المختلط ونماذج الاستثمار المستدام والمؤثر، للتوسع في مشروعات البنية الأساسية بما يخدم النمو والتنمية الاقتصادية وسط مشاركة مستهدفة من القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية لا تقل عن 40% في إطار تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
كما أشار المركز إلى أن الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية ستسمح باستمرار الإنجاز الملموس الذي حققته مصر في الآونة الأخيرة على صعيد التطوير المستمر لمستويات البنية الأساسية وتحسن تصنيف مصر في عدد من المؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث تستهدف الدولة على سبيل المثال مواصلة تحسين مصر مكانتها في مؤشر جودة الطرق العالمي لتصل إلى المرتبة العاشرة في عام 2030 مقارنة بالمرتبة 18 في عام 2021 وذلك بعد تسجيلها لتقدم بنحو 100 مركزا في هذا المؤشر في ظل الاستثمارات الكبيرة التي شهدتها مشروعات الطرق في الآونة الأخيرة.
ولفت إلى أنه من المتوقع استمرار تلك المشروعات في توفير المزيد من فرص العمل للمصريين حيث من المستهدف أن توفر مشروعات البنية الأساسية ومشروعات قناة السويس نحو 5 ملايين فرصة عمل حتى عام 2030 وفقا للتقديرات الرسمية.
